سبع سنوات مع غرامة مضاعفة.. توضيح لأسباب تشابه أحكام الفاسدين
المراقب العراقي / بغداد..
رأى النائب السابق رائد المالكي اليوم الثلاثاء أن توجه القضاء العراقي إلى تطبيق نص المادة (19) من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، بدلاً من بعض النصوص الأخرى في قانون العقوبات، يرتبط بطبيعة العقوبة التي نصت عليها المادة، والتي تجمع بين السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وفرض غرامة بمقدار الكسب غير المشروع.
وأوضح المالكي أن العقوبة في قضايا الكسب غير المشروع تتضمن السجن لمدة سبع سنوات، إلى جانب الغرامة المالية المرتبطة بقيمة الأموال محل الحكم، مع ما يترتب على الإدانة في قضايا الفساد من آثار قانونية وسياسية، بما في ذلك إمكانية منع المحكوم من ممارسة العمل السياسي وفقاً للقوانين النافذة.
وأشار إلى أن اختيار هذه المادة قد يرتبط أيضاً بأهمية استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، ولا سيما في ظل الظروف المالية التي يمر بها البلد، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين ينبغي ألا تقتصر على العقوبة السالبة للحرية، بل تشمل كذلك استحصال الأموال محل الجريمة وفق الإجراءات القانونية.
وبيّن المالكي أن هناك من يرى أن عقوبة السجن لمدة سبع سنوات لا تتناسب مع حجم بعض جرائم الفساد، إلا أن الأهم، برأيه، هو استمرار إجراءات المحاسبة وعدم اقتصارها على حالات محددة، وشمول كل من تثبت بحقه جرائم فساد وفق القانون.
وأضاف أن استمرارية إجراءات مكافحة الفساد وشمولها لجميع المتورطين من شأنها أن تعزز عامل الردع، وتبعث برسالة واضحة مُفادها أن المسؤولية القانونية لا تسقط بالتقادم السياسي، وأن ثبوت جرائم الفساد سيترتب عليه حساب قانوني وآثار سياسية على المحكومين.
