المراقب العراقي / بغداد..
حَمَّلَ عضو مجلس النواب علي الدراجي اليوم الأحد وزارة التجارة مسؤولية التأخر في استلام المحاصيل وصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين، مؤكدا أن استمرار الإهمال وسوء الإدارة يهددان الموسم الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وقال الدراجي إن تأخر الوزارة في تسلم المحاصيل وتسديد مستحقات المزارعين، إلى جانب ضعف التسهيلات اللوجستية، تسبب بأعباء مالية كبيرة على الفلاحين، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع مستويات الدعم.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أسهمت بتعقيد عمليات التسويق، وأدت إلى بقاء كميات من المحاصيل لفترات طويلة عند الصوامع والمراكز التسويقية، ما يعرض جزءا منها للتلف ويضاعف خسائر المُنتجين.
وأشار إلى أن استمرار هذه المعالجات لا ينسجم مع توجهات دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، محذرا من أن تزايد الأعباء قد يدفع أعدادا أكبر من الفلاحين إلى ترك النشاط الزراعي.
ودعا إلى تدخل حكومي عاجل لإطلاق خطة تسويقية واضحة، وصرف جميع المستحقات المتأخرة، ومعالجة المعوقات التي تواجه الفلاحين، بما يضمن حماية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
