المراقب العراقي/ بغداد..
وجّه البنك المركزي العراقي، المصارف الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة إلى تنظيم عمل المستشارين والخبراء العاملين لديها، بما يضمن الفصل الواضح بين المهام الاستشارية والصلاحيات التنفيذية.
وشدد البنك المركزي، في تعميم، على عدم منح المستشارين العراقيين أو الأجانب أية صلاحيات تتعلق بالوظائف أو المهام التنفيذية، مؤكدا، ضرورة اقتصار دورهم على الجانب الاستشاري وعدم تدخلهم في الإدارة التنفيذية للمؤسسة.
كما منع التعميم المستشار من تولي أي منصب أو عضوية مجلس إدارة المصرف ذاته أو أي مصرف آخر، محملاً المؤسسات المالية المسؤولية القانونية عن أية مخالفة لهذه الضوابط.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت كشف مصدر مطلع عن وجود حالات تعاقد مع خبراء ومستشارين في بعض المصارف الحكومية بشروط لا تنسجم مع طبيعة العمل الاستشاري والضوابط النافذة، مشيرا إلى أن بعضهم تدخل في مواقع وصلاحيات إدارية عليا، فضلا عن حصولهم على امتيازات ومبالغ مالية كبيرة.
وأشار المصدر إلى وجود ادعاءات تتعلق بدفع رشى لبعض المستشارين، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تشديد الرقابة على آليات التعاقد وتحديد الصلاحيات داخل المؤسسات المالية.
