المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، الى إلغاء الغرامات المرورية ضمن تعديل قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 لأنها استنزفت المواطنين مالياً، مؤكدة، ضرورة ان تكون الطرق في العراق وفق المواصفات العالمية وبعدها يتم تطبيق هذه الغرامات.
وذكر النائب سعد العوادي في بيان تلقته “المراقب العراقي”، أنه “طالب بإلغاء قطعي لمضاعفة الغرامات وتخفيض قيمتها الإجمالية بنسبة 50%، مع تمديد مهلة دفع نصف المبلغ إلى 10 أيام بدلاً من 3 أيام”.
وأضاف العوادي، أنه “طالب بحظر تكرار فرض الغرامة على المخالفة ذاتها عبر كاميرات رصد إلكتروني في المسار نفسه، مع تقليص قيمة مخالفات أجهزة الرصد الذكي بنسبة 50% مقارنة بالمخالفات المباشرة لضمان العدالة وتجنب الإثقال المالي”.
وشدد النائب على ضرورة إلزام وزارة المالية بتخصيص نسبة ثابتة من الإيرادات المرورية لصيانة شبكات الطرق والجسور المتهالكة وتقليل الحوادث. وحث وزارة الداخلية على التعجيل بإطلاق خدمة نقل ملكية المركبات إلكترونياً من المنازل لإنهاء الاكتظاظ الروتيني، واعتماد نسبة تظليل مجانية تراعي الظروف المناخية للبلاد.
وأشار إلى أنه دعا إلى حسم هذه البنود صراحة قبل التصويت النهائي، مع الإبقاء على عقوبات رادعة بحق المخالفات الجسيمة كالسير عكس الاتجاه والسرعة الفائقة، للوصول إلى تشريع يوازن بين الانضباط المروري وحماية أموال المواطنين.
