طالب مئات الموظفين العاملين في حراسة منشآت نفطية في البصرة بصرف مستحقاتهم المالية وضمان حقهم في مواصلة العمل.
وقال ممثل الموظفين أحمد محمد إن المتظاهرين يعملون في شركتي “إيجز” و”جي دبليو” البريطانيتين، وكانوا يؤدون مهام حراسة مشاريع شركة “إيني” ضمن حقل الزبير النفطي، مبيناً أن الشركتين أبلغتا الموظفين في شهر أيار الماضي بانتهاء عقود العمل في الثامن من آب.
وأضاف، أن الموظفين وقعوا على إشعارات انتهاء عقودهم، على أساس أن الشركة الجديدة التي ستتولى عقد الحراسة ستقوم بتشغيلهم، مع تسوية مستحقاتهم المالية من قبل الشركة التي انتهى عقدها، إلا أن ذلك لم يحصل، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الموظفين لم يحصلوا على مستحقات نهاية الخدمة، كما لم يتم تشغيلهم من قبل الشركة التي تسلمت عقد الحراسة الجديد، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم يزيد على 450 موظفاً، مطالباً الجهات المعنية وشركة إيني بالتدخل لحسم الملف، وضمان حقوق العاملين المالية والقانونية، وإيجاد معالجة تتيح لهم العودة إلى العمل ضمن العقد الجديد.
من جهته أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة أحمد فهمي الخفاجي تعرض عدد من العمال لإجراءات تتخذها بعض الشركات، لاسيما حالات إنهاء خدماتهم دون منحهم مستحقاتهم المالية وحقوقهم المقررة عن نهاية الخدمة وقد قام هؤلاء العمال برفع الشكاوى ضد تلك الشركات عن طريق النقابة .
وقال الخفاجي في بيان له إن “انتهاء علاقة العمل لا يعني سقوط حقوق العامل، وأن على الشركات الالتزام بتسديد جميع المستحقات والمكافآت والتعويضات التي نص عليها القانون، وعدم اتخاذ قرارات مجحفة بحق العمال”.
وأضاف أن “وقوف العمال والمطالبة بحقوقهم هو حق مشروع”، مؤكدا أن “الاتحاد لن يتخلى عن متابعة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، وسيتابع الموضوع مع الجهات المختصة لضمان إنصاف العمال وصرف مستحقاتهم وفقاً للقانون”.
