المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق يواجه تحديات مالية كبيرة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتأثر حركة التصدير بالتطورات الإقليمية، مبيناً، أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على العائدات النفطية يجعل المالية العامة أكثر تأثراً بأي اضطراب في الأسواق أو طرق التصدير.
وقال صالح: إن الحكومة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تغطية النفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يجعل أي انخفاض في تلك الإيرادات عاملاً ضاغطاً على الموازنة المقبلة.
وأضاف، أن استمرار الضغوط على الإيرادات قد يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويلية لتغطية النفقات التشغيلية والحاكمة، من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي وبيع سندات الخزينة، مع ضرورة التعامل مع هذه الخيارات بحذر بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الموازنة المقبلة ستكون أكثر حساسية وتعقيدا في ظل ارتباط الاقتصاد العراقي بصورة مباشرة بأسعار النفط العالمية وتطورات المنطقة، مؤكدا، أهمية اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية قادرة على تقليل آثار الصدمات الخارجية.
وشدد على ضرورة العمل بصورة جدية على تنويع مصادر تصدير النفط، وعدم الاعتماد على مسار واحد، بالتزامن مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة وتقليل هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط والأزمات الإقليمية.
