تعديل قانون تعويض ضحايا الإرهاب مطلب ذوي الشهداء والجرحى
طالبت عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب وجرحى القوات الأمنية بالإسراع في تشكيل لجنة الشهداء والجرحى النيابية، فضلاً عن استكمال إجراءات التعديل الثالث لقانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2016 المعدل.
وقال أبو عبد الله الساعدي: إن “عائلات الشهداء جاءت إلى مجلس النواب لترفع صوتها باتجاه الظلم الذي لحق بها جراء إهمال مجلس النواب بحقوق هذه الشريحة المضحية والكبيرة”.
وأضاف، أن “هناك أكثر من 420 ألف عائلة تعاني الظلم والحرمان نتيجة عدم استكمال إجراءات التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب، مبيناً، أن استمرار الخلافات السياسية حول القانون انعكس بصورة مباشرة على حياة عائلات الشهداء والجرحى والمصابين، فضلاً عن حرمان عدد كبير من ذوي الشهداء من حقوقهم”.
ووجه الساعدي، دعوة إلى رئيس مجلس النواب وهيأة الرئاسة والكتل السياسية، مطالباً إياها بالسعي إلى تشكيل لجنة الشهداء والجرحى بأسرع وقت والعمل على تمرير القانون.
وفي جانب آخر من القضية، كشف أبو إسحاق، وهو أحد منظمي التظاهرات، عن تفاصيل مسار طويل من التأجيل والتعطيل الذي رافق مشروع تعديل القانون خلال السنوات الماضية.
وقال أبو إسحاق: إن تنسيقيات عائلات الشهداء تطالب مجلس النواب وجميع الكتل السياسية بفض نزاعاتها وإبعادهم عن الخلافات السياسية التي لم يجنِ منها البلد إلا الويلات، داعياً إلى الالتفات لحقوق فئات الشعب، وفي مقدمتها الشهداء والجرحى الذين ضحوا من أجل العراق.
وأوضح، أن القانون معطل منذ نحو ثلاث سنوات، وكان من المفترض تمريره خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلا أن عدم اكتمال النصاب في جلسات مجلس النواب قبيل الانتخابات، أدى لترحيله إلى الدورة الحالية.
