الخدمة الاتحادي يحسم جدل التعيينات: الدرجات الوظيفية رهينة موازنة 2027

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، أن ملف استحداث وتحديد الدرجات الوظيفية الجديدة يرتبط بإقرار موازنة عام 2027 وما تحدده الجهات الحكومية المختصة من تخصيصات مالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي: إن “دور المجلس في ملف التعيينات يأتي ضمن الصلاحيات والاختصاصات التي منحها له القانون، ولا سيما المادة 9 من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل، مبينا، أن مباشرة إجراءات التعيين تتطلب توفر المتطلبات القانونية والمالية اللازمة”.

وأضاف، أن تحديد أعداد الدرجات الوظيفية واستحداثها وتوفير التخصيصات المالية الخاصة بها لا يقع بمعزل عن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن حسم هذه الملفات سيكون مرتبطا بما تتضمنه موازنة 2027 من درجات وتخصيصات، فضلا عن قرارات الجهات المختصة.

وأوضح، أن المجلس يمارس مهامه في التعيينات بعد استكمال الأطر القانونية والمالية، بما يضمن انسجام إجراءات التوظيف مع التشريعات النافذة والتخصيصات التي تقرها الدولة ضمن الموازنة الاتحادية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يترقب فيه آلاف الخريجين والباحثين، فرص العمل الحكومي وما ستتضمنه موازنة العام المقبل من درجات وظيفية، وسط مطالبات بحسم ملف التعيينات وتحديد الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.