المراقب العراقي / بغداد..
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاريع المدرة للدخل، مع توجه لرفع سقف القروض وشمول عدد أكبر من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة، في خطوة ترتبط بتوفر التمويل وتعزيز الموارد المخصصة لصندوق الإقراض.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن آلية صرف القروض تختلف بحسب طبيعة المشروع، إذ يحصل أصحاب المشاريع القائمة على كامل مبلغ القرض دفعة واحدة، بينما تمول المشاريع الجديدة على مرحلتين، بواقع 40 بالمئة للمرحلة الأولى و60 بالمئة للمرحلة الثانية، وفقا لنتائج دراسة الجدوى واستكمال المتطلبات.
وأضافت أن تبسيط الإجراءات أسهم بتقليص مدة إنجاز معاملات القروض، إذ أصبح بإمكان المقترض إكمال معاملته خلال يوم واحد عند استيفاء الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها الجدوى الاقتصادية، وتوفير الكفيل والمستمسكات القانونية، فضلا عن تجهيز موقع العمل.
