المراقب العراقي / بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي اعتماد آلية جديدة لتنظيم حصة العراق المائية مع الجانب التركي، تقوم على معادلة رياضية متفق عليها بين البلدين، بما يتيح تحديد كميات المياه وفقا للاحتياجات الوطنية.
وقال المفتي إن العراق سيحصل على حصة مائية مؤكدة من تركيا، إلا أنها لن تكون ثابتة، وإنما تتغير بحسب حجم الاحتياجات والاستهلاك، مبينا أن هذه الآلية تمثل تطورا جديدا في إدارة الملف المائي بين البلدين.
وأضاف أن تحديد الكميات سيعتمد على بيانات تفصيلية يقدمها العراق بشأن احتياجاته من المياه في قطاعات الزراعة والاستهلاك البشري والحيواني والصناعة، فضلا عن متطلبات الاستدامة البيئية، على أن يجري إطلاق المياه وفقا لهذه الاحتياجات.
وأوضح أن حجم الحصة المائية سيشهد زيادة أو انخفاضا تبعا لطبيعة الاستهلاك الشهري والفصلي، بما يتيح مواءمة الإطلاقات المائية مع المتطلبات الفعلية للعراق خلال مختلف المواسم.
وأشار المفتي إلى أن العلاقات المائية مع دول الجوار لم تكن تستند سابقا إلى معاهدات واتفاقيات شاملة تنظم تدفقات المياه، موضحا أن العمل يجري حاليا بموجب الاتفاق الإطاري الذي أبرم في أواخر الحكومة السابقة ودخل حيز التنفيذ بجهود الحكومة الحالية.
وأكد وجود فريق تفاوضي متخصص يواصل اجتماعاته مع الجانبين التركي والإيراني والجانب السوري، بهدف تنظيم الملفات المائية ووضع آليات أكثر وضوحا لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى إدارة دقيقة للموارد المائية في العراق، وربط الإطلاقات المائية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يُسهم بدعم الزراعة وتأمين مياه الشرب والحفاظ على الاستدامة البيئية.
