اللجنة القانونية تنفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً

المراقب العراقي / بغداد..

نفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الإثنين الشائعات التي تتحدث عن عدم إمكانية الحكومة تأمين رواتب الموظفين شهرياً وتوزيعها كل 45 يوماً، مؤكدة تبنيها خلال الأيام المقبلة مقترحاً لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا، مؤكدة أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الرئاسات وصولاً إلى المدير العام.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي إن “شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً غير حقيقية، موضحاً أن تأخر الصرف يعود إلى الوضع المالي، ولا يغيّر استحقاق الموظف لراتبه عن 12 شهراً”.

وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب وقف هدر المال العام والفساد، خصوصاً في المناقصات وعمليات الشراء، إلى جانب إعادة النظر في سلم الرواتب وتحقيق التوازن بين الرواتب والتخصيصات.

ولفت إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية بوصفها مورداً مسانداً، مؤكداً أن معالجة الوضع المالي تتطلب وقف الهدر والفساد وإصلاح سلم الرواتب.