بعد إنهائه إلتزاماته في برنامج «النفط مقابل الغذاء»العراق يسعى الى إتفاق ثنائي مع الكويت لإنهاء ملف التعويضات للخروج من عقوبات الفصل السابع
أعلنت وزارة الخارجية حسم الملف الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء كأحد المتعلقات الرئيسة لخروج البلاد من العقوبات الدولية تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.وقال أحمد جمال المتحدث باسم الخارجية في بيان ، إن “وزارة الخارجية العراقية قادت 6 جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء”.من جانبه اعلن الخبير القانوني طارق حرب بأنه كان يجب إنهاء الفصل السابع من الاتفاق مع الكويت بشأن التعويضات، داعيا وزارة الخارجية للقيام بتحرك دبلوماسي لاحلال اتفاق ثنائي بين البلدين.وقال حرب في بيان صحفي، ان “انهاء المفاوضات مع الامم المتحدة بشان برنامج النفط مقابل الغذاء والتي استغرقت مدة طويلة جدا منذ تاريخ صدور قرار مجلس الامن الدولي (1958) في 2010/12/15 والى الان لا سيما ان قرار مجلس الامن (2107) في 2013/5/27 قرر اتخاذ الاجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق.وكان من اللازم انهاء تطبيق الفصل السابع على العراق لا سيما ان مجال تطبيقه الان يتحدد بتعويضات الكويت فقط اي 5% من واردات النفط العراقية طبقا لقرار مجلس الامن الدولي (687) لسنة 1991 الذي اوجب دفع تعويضات عن حرب الخليج بحيث يتم احلال اتفاق ثنائي بين العراق والكويت بشان التعويضات بدلا من لجنة التعويضات والفصل السابع .”.واضاف حرب ان “الجزء الكبير من التعويضات او اغلبها تم دفعه وان كانت تلك التعويضات من لجنة لم يتم تمثيل العراق فيها بسبب رفض النظام السابق لهذه التعويضات ولاسباب اخرى اهمها ان هذه التعويضات تعويضات وهمية مثاله دفع تعويضات للاردن واسرائيل عن اضرار البيئة بذريعة احتراق بعض ابار النفط الكويتية او انها مبالغ بها مثاله ان كل كويتي لا يخرج من بيته اربعة ايام يستحق تعويضا وان السيارات القديمة عوملت باثمان سيارات جديدة”.واوضح انه “كان يجب ملاحظة التعويضات المقررة للعراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي الصادر سنة 1981 كتعويضات عن ضرب المفاعل النووي العراقي من الطائرات الاسرائيلية وتدميره هو القرار (487) لسنة 1981 الذي اعطى العراق هذا الحق اذ كان من اللازم عدم دفع تعويضات لاسرائيل واجراء مقاصة بين الاضرار في البلدين”.وتابع ” يضاف الى ذلك ترسيم الحدود الكويتية العراقية طبقا لقرار مجلس الامن 733 ووصول الكويت الى ضواحي مدينة ام قصر العراقية وتحسن العلاقات العراقية الكويتية وتاجيل الكويت لدفع نسبة الـ 5% للسنتين الماضيتين بسبب ظروف العراق المالية وكذلك سداد لمبلغ اكثر من 30 مليار دولار كتعويضات للكويت عن مدة احتلال لم تستمر الا عدة اشهر فقط ولم يترتب عليها اضرار كثيرة وان ترتب عليها قرارات من مجلس الامن كثيرة ابتدأت بالقرار (661) لسنة 1990 والذي صدر بعد اربعة ايام من تاريخ احتلال القوات العراقية للكويت الذي قرر حظر استيراد اية سلعة من العراق وقرار مجلس الامن الدولي (665) الخاص بالحظر البحري والقرار (678) الذي اجاز استعمال القوة ضد العراق والقرار (986) لسنة 1995 الذي استحدث مسألة النفط مقابل الغذاء وهكذا”.ودعا حرب “وزارة الخارجية القيام بتحرك دبلوماسي على الحكومة الكويتية لاحلال اتفاق ثنائي بين البلدين عما تبقى من مبلغ قليل من التعويضات وينتهي تطبيق الفصل السابع على العراق طالما لم يتبق من متعلقاته الا نسبة الـ 5% الكويتية”.
