المراقب العراقي / بغداد..
دعا النائب السابق رائد المالكي مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى الإسراع بقراءة وتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، مؤكداً أنه يمثل إطاراً قانونياً شاملاً يُوحّد أربعة قوانين في تشريع واحد، إلى جانب إتاحة إصدار أنظمة تنظم شغل المناصب العليا والدرجات الخاصة ورئاسة التشكيلات الإدارية وفق معايير مهنية وموضوعية، فضلاً عن معالجة ملف سلم الرواتب.
وأوضح المالكي أن تشريع القانون من شأنه إرساء أسس عادلة للإدارة الوظيفية، وتنظيم شؤون الخدمة العامة بما يحقق العدالة والكفاءة في مؤسسات الدولة، داعياً إلى إعطائه الأولوية ضمن جدول أعمال مجلس النواب.
وأشار المالكي إلى تقديم مقترح لتعديل قانون الملاك بهدف استدراك استحداث بعض العناوين الوظيفية التي أُغفلت من قبل اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة، ومن بينها عناوين المراقبين والحراس القضائيين.
وأكد أن التعديل المقترح يهدف إلى إنصاف هذه الفئات ومعالجة الثغرات التي رافقت القانون، بما يضمن شمول جميع العناوين الوظيفية المستحقة ضمن الهيكل الإداري للدولة.
