المراقب العراقي/ متابعة..
أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة “بلغا” البلجيكية للأنباء، أن مجلس الوزراء الفيدرالي اتخذ القرار خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، بعد مناقشة ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تعلن الحكومة بعدُ آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيّز التطبيق.
ومع تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا، قبل أيام، في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشة تستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية طرحت 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر.
إلى ذلك نقل موقع بوليتيكو عن 4 دبلوماسيين مطلعين أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تضم بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى لإجبار المفوضية على اقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الصهيونية.
وبحسب الموقع، اعتبر النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور أن المستوطنات غير قانونية، وأن أفضل حل هو ببساطة حظر استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد، بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي رأي استشاري صدر في تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال “إسرائيل” الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.
