المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب السابق أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن استرداد وزارة التربية أكثر من مليار دينار إلى خزينة الدولة يُعد خطوة إيجابية في إطار حماية المال العام، لكنه لا يمثل سوى جزء بسيط من حجم الأموال التي تعرضت للهدر في الوزارة خلال السنوات الماضية، مطالباً بفتح ملفات الفساد في الوزارة خلال السنوات الماضية.
وقال المعموري: إن “الإعلان عن استرداد مبلغ (1.029) مليار دينار نتيجة إجراءات التقاطع الوظيفي يثبت أهمية مواصلة عمليات التدقيق والمراجعة، داعياً وزير التربية الحالي والإدارة الجديدة إلى استكمال جميع ملفات الهدر والتجاوز على المال العام وعدم الاكتفاء بهذا الإجراء”.
وأضاف، أن “هناك ملفات تتعلق بمبالغ مالية ضخمة أُهدرت في وزارة التربية، وهي موثقة بالأدلة، وتتطلب استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتسببين، وصولاً إلى استرداد الأموال العامة ومحاسبة المقصرين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من المساءلة”.
وأشار المعموري إلى أن “حماية المال العام مسؤولية وطنية تستوجب التعامل بجدية مع جميع ملفات الفساد، مؤكداً، أن استكمال التحقيقات وإنجازها بشفافية سيشكل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في حماية أموال العراقيين والحفاظ عليها”.
