الأمن النيابية: لا يمكن حصر السلاح إلا بعد طرد الاحتلال

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تُطبق إلا بعد طرد الاحتلال الأجنبي بأشكاله كافة من الأراضي العراقية، مشيرة الى أن إخراج الاحتلال يُعد هدفاً وطنياً وشعبياً.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في بيان تلقته “المراقب العراقي “نرفض التدخل الخارجي في الشأن العراقي، ولا سيما المطالبات المتعلقة بحصر سلاح المقاومة في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي، مشدداً على أن تسليم السلاح يجب أن يأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية بشكل كامل، بما يضمن عدم ترك العراق عُرضة لأية تهديدات أو اعتداءات”.

وأضاف أن “موقفه ثابت في دعم سيادة العراق ورفض جميع التدخلات الخارجية، مؤكداً أن التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي غير مبررة ومرفوضة”.

وجدد المحمداوي “دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مشيداً بالخطوات المتخذة في الجوانب الاقتصادية والسياسية، ومؤكداً دعمه لها بما يُسهم بتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ مسار الإصلاح”.