المراقب العراقي / بغداد..
انتقد عضو مجلس النواب محمد هادي، اليوم الثلاثاء، غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان العراقي، مؤكداً أن الدورة الحالية ما زالت خارج السياق في المجالين الرقابي والتشريعي.
وقال هادي إن “حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد تحتاج إلى إسناد تشريعي من خلال إقرار عدد من القوانين التي تدعم جهود الدولة في ملاحقة الفاسدين وحماية المال العام”.
وأضاف أن “المؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بدورها الرقابي ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع مسؤولياتها الدستورية في مكافحة الفساد”.
ودعا إلى “عدم ممارسة أي ضغوط من قبل الكتل السياسية لعرقلة حملة مكافحة الفساد، وضرورة توفير الدعم الكامل للإجراءات الحكومية والقضائية لضمان محاسبة المتورطين وفق القانون”.
