المراقب العراقي / بغداد..
أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط عزمه تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى حماية المنتج المحلي، وتنظيم دخول السلع المستوردة، بما يعزز الرقابة النوعية ويحُدُّ من المنافسة غير المنظمة.
وقال رئيس الجهاز، فياض الدليمي، إن الآليات الجديدة ستُسهم بالتمييز الواضح بين المنتجات المحلية، بما فيها المُصنَّعة في إقليم كردستان، والسلع المستوردة الداخلة عبر المنافذ الشمالية، إلى جانب تبسيط إجراءات إصدار شهادات المطابقة مع الحفاظ على كفاءة الرقابة.
وأضاف الدليمي أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد عدد من التحديات الفنية والتنظيمية في المنافذ الحدودية، من بينها تكرار الإجراءات الرقابية، وضعف التنسيق بين الجهات المختصة، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتمييز بين المنتج المحلي والسلع المستوردة العابرة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية على اعتماد نظام لإدارة المخاطر، يركز على تشديد الرقابة على السلع المستوردة عالية الخطورة، مقابل تسريع إجراءات مرور المنتجات المحلية، مع ضمان استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وأكد الدليمي أن تقييم مطابقة السلع يعتمد على المواصفات القياسية العراقية ونتائج الفحوصات المختبرية المعتمدة، مع مراعاة متطلبات السلامة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الرقابة ستتركز بشكل خاص على البضائع الداخلة عبر المنافذ الشمالية.
وأشار إلى اختيار سيطرات دارمان وجمين وسد الموصل كنقاط أولى لتطبيق الآليات الجديدة، لكونها من أبرز منافذ عبور البضائع القادمة من إقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، بما يُسهم بتعزيز الرقابة وضمان تطبيق الإجراءات الجمركية والفنية.
ولفت الدليمي إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل السلع وإصدار شهادات المطابقة وتبادل المعلومات مع هيأة المنافذ الحدودية، بما يُتيح التمييز الإلكتروني بين المنتجات المحلية والمستوردة، ويرفع من كفاءة العمل الرقابي ويُسرّع إنجاز المعاملات.
