المراقب العراقي/ بغداد..
طالب النائب جاسم الموسوي، اليوم الأربعاء، الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، مؤكدة، أن استمرار الاعتماد عليها يستنزف الاقتصاد الوطني ويحد من فرص تشغيل الأيدي العاملة العراقية.
وقال الموسوي: إن “ملف العمالة الأجنبية أصبح يشكل عبئاً اقتصادياً بسبب خروج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد، داعياً إلى تنظيم هذا الملف ومنح الأولوية للعمالة العراقية في مختلف القطاعات”.
وأضاف، أن “توفير فرص العمل للشباب العراقي ودعم الأيدي العاملة المحلية من شأنه أن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية”.
وبحسب أرقام رسمية، يتراوح عدد العمالة الأجنبية في العراق خلال عام 2025 بين 800 ألف ومليون عامل، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين منهم رسمياً عشرات الآلاف، ما يسلط الضوء على اتساع حجم العمالة غير المنظمة في البلاد.
