المراقب العراقي / بغداد..
حذر النائب محمد جاسم الخفاجي من الأعباء المالية التي قد تترتب على المواطنين مع بدء تطبيق “منصة عقاري” اعتباراً من الأول من تموز 2026، داعياً إلى مراجعة آلية تنفيذها، ومُبدياً اعتراضه على الرسوم المرافقة لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات.
وأوضح الخفاجي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطنين الراغبين بإتمام معاملات البيع أو الشراء في دوائر التسجيل العقاري سيكونون مُلزَمين بدفع مبالغ قد تصل إلى 400 ألف دينار، أو أقل بحسب نوع المعاملة وقيمة العقار، إلى شركة مُتعاقَد معها عبر اتحاد الغرف التجارية، فضلاً عن رسم مقطوع يبلغ 150 ألف دينار لإنجاز إجراءات البيع إلكترونياً عبر المنصة.
واعتبر أن هذه الرسوم تمثل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين تحت عنوان الأتمتة، متسائلاً عن جدوى المنصة، ومشيراً إلى أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات دوائر التسجيل العقاري أو البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.
ودعا الخفاجي المحامين والمواطنين والجهات المعنية إلى الاعتراض على الآلية الجديدة، مؤكداً عزمه اتخاذ إجراءات بشأنها، ومقارنة الملف بتجارب سابقة أثارت جدلاً.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بـ”منصة عقاري” في الأول من تموز، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات وربط معاملات نقل الملكية بإجراءات إلكترونية تسبق إنجازها في دوائر التسجيل العقاري.
وتشير وثيقة حكومية إلى أن إكمال معاملات البيع والشراء سيتطلب الحصول على مكاتبة إلكترونية عبر شركات أو مكاتب عقارية معتمدة، تتضمن بيانات تفصيلية عن العقار وموقعه ومصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء.
