المراقب العراقي/ بغداد..
طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، حكومة الزيدي بإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة، مشيراً الى ان “هذه الظاهرة تعتبر أحد أبواب الفساد التي أسستها بعض الأطراف السياسية للمنفعة الشخصية”.
وقالت عضو الائتلاف ابتسام الهلالي: إن “هناك عشرات المناصب العليا في الحكومة العراقية، تشمل الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين ومن بدرجتهم، فضلاً عن رؤساء الهيآت المستقلة، تدار بالوكالة من قبل أشخاص جرى اختيارهم من قبل الحكومة من دون الرجوع إلى مجلس النواب”.
وأضافت الهلالي، أن “بعض شاغلي هذه المناصب تسلموا مهامهم منذ سنوات ومازالوا مستمرين في إدارتها بالوكالة حتى الآن”.
وأشارت الهلالي إلى أن “مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لإصدار قرار وتوجيه رسمي للحكومة يتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء العمل بالوكالة، واختيار شخصيات كفوءة ومهنية قادرة على إدارة هذه المناصب في المرحلة المقبلة”.
