المراقب العراقي / بغداد..
دعت كتلة حقوق النيابية، اليوم الاحد، الى مراجعة قرارات حكومة السوداني التي اتخذتها خلال فترة تصويف الاعمال، مؤكدة أن الكثير منها يتعارض مع القانون.
وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي: على الرغم من أن إدارة الوزارة بالوكالة تمنح الصلاحية كما للوزير الأصيل، إلا أن عدداً من الوزراء المكلفين بالوكالة استغلوا تلك المدة لتقريب شخصيات تابعة لكتلهم السياسية من خلال إجراء تغييرات واسعة بالمناصب داخل الوزارات”.
وأضاف الخفاجي أن “إعادة النظر بهذه الإجراءات والقرارات أصبحت أمراً لابد منه، فإذا كان التغيير مهنياً واستحقاقاً إدارياً فلا بأس به، أما إذا كان عكس ذلك ومبنياً على المحاصصة فإنه يحتاج إلى تدقيق ومراجعة عاجلة”.
وأشار إلى أن “المرحلة الجديدة تتطلب عملاً جاداً بعيداً عن المصالح الحزبية لتحسين أداء الوزارات، من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي وتقديم الخدمات”.
