المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن إقرار موازنة عام 2026 بات أمراً مستبعداً في الوقت الراهن، في ظل استمرار استكمال البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية، مشيرة إلى أن التركيز الحالي ينصب على ضمان صرف الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية
وقال عضو اللجنة ريبوار كريم إن “الحكومة تمتلك خيارات متعددة لتأمين الرواتب وتغطية الاحتياجات المالية، من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي والاستفادة من إمكانيات البنك المركزي، مؤكداً أن هذا الملف لن يتأثر بغياب الموازنة.”
وأضاف أن “الحكومة والجهات السياسية متفقة على دعم الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن الاهتمام سيتجه نحو إعداد موازنة عام 2027 التي ستتضمن رؤية أوضح بشأن أسعار النفط وتأثيرات المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن تنمية الإيرادات غير النفطية عبر تطبيق التعرفة الجمركية ونظام الأسيكودا”.
وأوضح كريم أن “تأخر إقرار الموازنة يرتبط باستكمال متطلبات البرنامج الحكومي، مبيناً أن اللجنة المالية مستعدة لدعم أي خطوة حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، فيما لم يُطرح حتى الآن أي مشروع قانون بديل للموازنة على غرار قانون الأمن الغذائي”.
