المراقب العراقي / بغداد..
طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، حكومة الإقليم بتصفير الخلافات مع بغداد وبدء صفحة جديدة لإنهاء الازمة المالية في الإقليم، مبيناً أن الحزب الديمقراطي تسبب بمشاكل كبيرة بعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وقال عضو الاتحاد هريم كمال آغا، إن “فيما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كردستان، هناك فريق تفاوضي يواصل جهوده لمعالجة ملف الرواتب إلى جانب القضايا العالقة الأخرى بين بغداد وأربيل، ومنها نظام أسيكودا والإيرادات غير النفطية”.
وأشار إلى أن “المباحثات السابقة أفضت إلى اتفاق يقضي بتحويل 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تصدير 230 ألف برميل من النفط يومياً”، مؤكداً أن “هذا الاتفاق يجب أن يُنفذ ويستمر العمل به، وألّا يتم ربطه بملفات أو قضايا أخرى”.
ولفت إلى أن “عدم قدرة حكومة إقليم كردستان على توفير مبلغ 120 مليار دينار يثير الكثير من علامات الاستفهام”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة لضمان استمرار معالجة ملف الرواتب خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح أن “هذه التفاهمات ينبغي أن تستمر حتى يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة”، مبيناً أن “العراق لن يصادق على موازنة عام 2026، وإنما ستتجه الحكومة ومجلس النواب إلى المصادقة على موازنة عام 2027”.
وأكد كمال آغا أن “استمرار الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل يمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات المالية العالقة، بما يضمن تأمين رواتب موظفي الإقليم وتنفيذ الالتزامات المتبادلة وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين”.
