المراقب العراقي / بغداد..
انتقد السياسي الكردي سامان علي نوح، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، مشيراً الى ضرورة فرض رقابة صارمة على المنافذ غير القانونية في شمال البلاد.
وقال نوح، إن “حكومة الإقليم لا تكترث لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية ولا لمحكمة التحكيم الدولية في باريس”، مبيناً أنها “تتصرف بخلاف ما تعلن عنه في بياناتها الرسمية، مما يثير الشكوك حول حقيقة سياستها النفطية”.
وأضاف أن “عائدات النفط المهرب تُستغل لأغراض غير معلومة، في وقت يعاني فيه المواطن الكردي ضياعَ حقوقه المشروعة نتيجة هذه السياسات غير القانونية وغير الشفافة”، مشيراً إلى أن “استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعكس غياب الشفافية والمساءلة في الإقليم”.
وأشار الى أن “سياسة الأحزاب الحاكمة في الإقليم تسببت باستمرار المشاكل مع الحكومة المركزية، منوهاً بأن العلاقة بين الجانبين لا يمكن أن تعود الى طبيعتها إذا لم تلتزم كردستان بالاتفاقيات”.
