المراقب العراقي – حيدر الجابر
تجدد الحديث عن دور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في دعم الارهاب، وهو الحديث الجديد القديم الذي بدأ منذ 2003، وايوائه أزلام البعث البائد، ولرموز الفتنة والارهاب. مثلما انكشف استبداد بارزاني من خلال تهديده للنائبة سروة عبد الواحد بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت الفساد المستشري في الاقليم. بينما يأتي دور البرلمان والقضاء لاجراء تحقيق في دعم بارزاني للارهاب، ولاسيما بعد ان قدمت الادلة النائبة عبد الواحد التي تتمتع بحصانة نيابية.
فقد جددت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد ، بان حكومة كردستان كانت ومازالت تؤوي العشرات من الارهابيين ممن عملوا على دعم عصابات داعش الاجرامية.
وقالت عبد الواحد في تصريح أن “عشرات الشخصيات الارهابية التي تهرب من الحكومة المركزية تؤويها حكومة إقليم كردستان، وعملت على دعم داعش إعلامياً وسياسيا عبر القول “إن داعش مقاومة حرروا العراق يعيشون في كردستان”…ولفتت الانتباه الى أن “الإقليم يعطي أماناً كاملا للجهات التي إساءت للعراق والعراقيين ولا يعطي أماناً للذين يدافعون عن العراق والعراقيين ويراقبون أداء الحكومة”.
من جانبها ، لفتت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي الى ان بارزاني مارس الترهيب والتعسف ضد النائبة سروة عبد الواحد، مطالبة البرلمان بان يفتح تحقيقا بالاتهامات الأخيرة الموجهة ضد بارزاني، منبهة الى ان هناك العديد من الادلة عن تورط بارزاني بدعم عصابات داعش الاجرامية. وقالت الهلالي لـ(المراقب العراقي): “النائبة سروة عبد الواحد تعرضت لكثير من التهديدات من قبل بارزاني على خلفية هذه التصريحات”، واصفة اياها بالمهمة، وعلى “اللجنة القانونية النيابية ان تعدها أساساً وذريعة لاتهام بارزاني وحكومة الاقليم بإيواء الهاربين من القانون والارهابيين”، موضحة ان “النائب له كلمته وهو مسؤول عنها”. وتابعت الهلالي: “النائبة عبد الواحد تمتلك أدلة واثباتات وعلينا ان نلتقي بالنائبة وان نأخذ المعلومات وهذه فرصة لان نكشف عن ملفات الفساد والافساد والارهاب والاستبداد في الاقليم”، وأضافت: “هذه مهمة البرلمان وعليه أولاً تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع على الرغم من ان عمل اللجان بطيء كما نعلم”، مبينة ان “مهمة اللجنة القانونية ان تكمل التحقيق واجراءاته وأن تحوله للقضاء للتعامل معه حسب القوانين”. وأكدت الهلالي أن “بارزاني مهد لدخول داعش الاجرامي عبر محاولات ومساعدات يمكن الاستناد اليها في تقديم الملف”، ولفتت الى ان “الخيط الاول في القضية سيدل على عدة خيوط”، مشيرة الى ان “الكثير من المطلوبين للقضاء يسكنون بحرية وبحماية بارزاني في اربيل وهذا دليل دامغ على تواطؤه”. يشار الى ان الحزب الحاكم في اقليم كردستان “الديمقراطي الكردستاني” شن حملة اتهامات ضد النائبة سروة عبد الواحد التي اصدرت بياناً فيما بعد بتعرضها لحملة ظالمة ومسيّسة لردعها عن كشف الحقائق في الإقليم. وكانت النائبة عبد الواحد قد اتهمت في وقت سابق، عائلة بارزاني بإدخال جيوش صدام والأتراك لقتل الثوار الأكراد, مبينة أن عائلة بارزاني أهدرت دمها.
