بقلم: محمد الأيوبي..
لم يكن إعلان الإمارات انسحابها من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” مجرد خطوة تقنية مرتبطة بحصص الإنتاج أو خلاف هامشي داخل سوق الطاقة، بل شكّل حدثًا استراتيجيًا يعكس تحولات أعمق في بنية النظام النفطي العالمي، وفي طبيعة العلاقات الخليجية – الخليجية، وفي مفهوم إدارة النفوذ داخل أسواق الطاقة. فالقرار الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من أيار 2026، جاء في توقيت بالغ الحساسية: حرب إقليمية مفتوحة، إغلاق مضيق هرمز، اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع قدرة المنظمات التقليدية على فرض الانضباط الجماعي على الدول المنتجة.
بهذا المعنى، لا يبدو الانسحاب الإماراتي مجرد خروج من منظمة نفطية تأسست عام 1960، بل يمثل انتقالًا من مرحلة “التنسيق الجماعي” إلى مرحلة “التموضع السيادي”، حيث تتحرك الدول النفطية الكبرى وفق حسابات القوة والمصلحة الوطنية المباشرة، لا وفق منطق التحالفات طويلة الأمد. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت “أوبك” ستضعف، بل ما إذا كان العالم يشهد بداية إعادة هندسة كاملة للنظام النفطي العالمي، تقودها قوى إقليمية تسعى إلى التحرر من القيود التقليدية وإعادة توزيع النفوذ داخل سوق الطاقة.
الإمارات والنفط.. دولة صغيرة بـ”إمكانيات عملاقة“
لفهم دلالات القرار الإماراتي، لا بد أولًا من فهم موقع أبو ظبي داخل معادلة الطاقة العالمية. فالإمارات ليست منتجًا هامشيًا داخل “أوبك”، بل ثالث أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية والعراق، وتمتلك نحو 120 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، أي ما يقارب 7% من الاحتياطي العالمي، ما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا.
قبل اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، بلغ إنتاج الإمارات نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 4% من الإنتاج العالمي، فيما كانت “أدنوك” تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027. لكن نظام الحصص داخل “أوبك+” قيّد هذا الطموح، وحدد سقفًا للإنتاج عند نحو 3.2 – 3.4 ملايين برميل يوميًا، وهو ما اعتبرته أبو ظبي تقييدًا لاستثمارات ضخمة أنفقتها خلال السنوات الماضية على تطوير الحقول والبنية التحتية.
من الخلاف النفطي إلى الصدام الاستراتيجي
القراءة التقليدية للقرار تختزله في خلاف حول الحصص، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فالتوتر الإماراتي – السعودي لم يبدأ داخل “أوبك”، بل تراكم عبر ملفات إقليمية متشابكة: اليمن، السودان، سوريا، القرن الإفريقي، الموانئ، الممرات البحرية، وحتى المنافسة الاقتصادية على جذب الشركات والاستثمارات العالمية.
في تموز 2021، ظهرت أولى الإشارات العلنية لهذا الصِّدام عندما اعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض الإنتاج داخل “أوبك+”، معتبرة أن خط الأساس المعتمد لإنتاجها “غير عادل”. يومها، انهارت المفاوضات لأيام، وكشف الخلاف عن انقسام حقيقي داخل التحالف النفطي. لكن ما كان خلافًا تقنيًا آنذاك، تحوّل اليوم إلى مواجهة استراتيجية حول مستقبل قيادة سوق الطاقة الخليجية.
السعودية تنظر إلى النفط كأداة استقرار سياسي ومالي. فهي تحتاج إلى أسعار مرتفعة نسبيًا لتمويل مشاريع “رؤية 2030″، وتفضّل التحكم بالمعروض العالمي للحفاظ على توازن السوق. أما الإمارات، فتميل إلى مقاربة مختلفة تقوم على توسيع الحصة السوقية وزيادة التدفقات النقدية وتعزيز مكانة خام “مربان” كخام تسعير عالمي منافس لـ”برنت” و”غرب تكساس“.
أوبك أمام أخطر اختبار منذ عقود
منذ تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود، استندت قوة “أوبك” إلى قدرتها على فرض نوع من الانضباط الجماعي بين كبار المنتجين. لكن الانسحاب الإماراتي يضرب هذه الفكرة في الصميم، لأنه يصدر عن دولة مركزية داخل المنظومة، لا عن منتج هامشي.
صحيح أن المنظمة نجت سابقًا من انسحابات مثل قطر عام 2019، إلا أن الحالة الإماراتية تختلف جذريًا. فقطر كانت منتجًا صغيرًا نسبيًا داخل “أوبك”، بينما تمثل الإمارات أكثر من 11% من إنتاج المنظمة، وتمتلك قدرات تصديرية واستثمارية هائلة.
الأخطر أن الخطوة قد تشجع دولًا أخرى على إعادة التفكير في عضويتها. فكازاخستان والعراق مثلًا تجاوزتا مرارًا حصص الإنتاج المقررة، وهناك تململ متزايد داخل بعض الدول من القيود التي تفرضها “أوبك+”. وبالتالي، فإن خروج الإمارات قد يفتح الباب أمام نموذج جديد يقوم على “التفكك المُدار”، حيث تبقى المنظمة قائمة شكليًا، لكنها تفقد تدريجيًا قدرتها الفعلية على التحكم بالسوق.
الحرب وإغلاق هرمز.. النفط تحت الحصار
لا يمكن فصل القرار الإماراتي عن السياق الإقليمي المتفجر. فالحرب “الأميركية – الإسرائيلية” على إيران وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز غيّرا بالكامل قواعد اللعبة في سوق الطاقة.
يمر عبر هرمز نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي. والإمارات، رغم امتلاكها ميناء الفجيرة وخط أنابيب يتجاوز المضيق، بقيت عرضة للتداعيات الأمنية واللوجستية.
خلال الأشهر الماضية، تعرضت منشآت نفطية إماراتية لهجمات متكررة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما تراجعت صادرات النفط الإماراتية من نحو 3.24 ملايين برميل يوميًا إلى قرابة 1.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الفجيرة إلى أقل من 7 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى تأريخي.
هل نحن أمام نهاية أوبك؟
الإجابة الأكثر دقة ربما تكون: ليس بعد، لكن المنظمة دخلت مرحلة مختلفة تمامًا. فـ”أوبك” التي تأسست لضبط السوق عبر التنسيق الجماعي تواجه اليوم عالمًا تغيرت فيه موازين القوة والطاقة والاقتصاد. حيث إن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وصعود آسيا كمركز للطلب، وتزايد النزاعات الجيوسياسية، وعودة التنافس بين القوى الكبرى، كلها عوامل تدفع الدول النفطية إلى إعادة تعريف مصالحها.
ضمن هذا السياق، يبدو الانسحاب الإماراتي أقل ارتباطًا بالحاضر وأكثر ارتباطًا بالمستقبل. إنه محاولة للاستعداد لعالم قد لا تكون فيه التحالفات النفطية التقليدية قادرة على حماية المصالح الوطنية كما في السابق.
تفكك مُدار أم ولادة نظام جديد؟
السؤال المركزي إذًا ليس ما إذا كانت الإمارات ستضخ مليون برميل إضافي يوميًا، بل ما إذا كان العالم يشهد بداية تفكيك تدريجي للنظام النفطي الذي حكم السوق منذ سبعينيات القرن الماضي.
هناك من يرى أن ما يحدث هو “تفكك مُدار” لـ”أوبك”، حيث تستمر المنظمة شكليًا لكنها تفقد تدريجيًا قدرتها على فرض الانضباط. وهناك من يعتبر أن الإمارات تحاول إعادة هندسة النظام النفطي نفسه، عبر نموذج هجين يسمح لها بالاستفادة من استقرار الأسعار الذي توفره “أوبك”، مع الاحتفاظ بحرية الإنتاج والحركة.
وفي النهاية، لا يبدو انسحاب الإمارات من “أوبك” حدثًا معزولًا يمكن اختزاله بخلاف حول حصص الإنتاج أو تباين تقني داخل سوق النفط، بل يمثل مؤشرًا على تحوّل أعمق يطال بنية النظام الإقليمي والنفطي معًا. فالعالم يدخل تدريجيًا مرحلة تتراجع فيها قدرة التحالفات التقليدية على ضبط المصالح المتعارضة، فيما تتقدم حسابات النفوذ والسيادة الاقتصادية بوصفها المحرّك الأساس لقرارات الدول الكبرى المنتجة للطاقة. ومن هنا، يصبح القرار الإماراتي تعبيرًا عن انتقال الخليج نفسه من مرحلة “التكامل النفطي” إلى مرحلة “التنافس الاستراتيجي المفتوح”، حيث لم يعد النفط مجرد أداة لتمويل الاقتصادات، بل تحوّل إلى وسيلة لإعادة رسم موازين القوى، والتحكم بالممرات، وفرض أدوار جديدة داخل النظام الدولي المتغيّر.
