«الشركة العامة للسمنت» تحقق ارباحاً تجاوزت الـ 10 مليارات دينار بعد نجاح تجربة منع استيراده

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن نجاح تجربة منع استيراد السمنت بعد ان اوفت معاملها ومعامل القطاع الخاص المنتجة للسمنت بجميع التزاماتها وتعهداتها في ضخ كميات كبيرة من السمنت الى السوق المحلية وعدم زيادة الاسعار عن (90) الف دينار للطن الواحد. وقال مدير عام الشركة رئيس جمعية مصنعي السمنت ناصر ادريس المدني في بيان له إن “مجلس الوزراء اصدر قرارا بايقاف استيراد السمنت منذ عام 2013 الا ان عدم التزام بعض المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص بالتعهدات في حينها حال دون نجاح هذا القرار وايقاف العمل به”، مؤكدا ان “جمعية مصنعي السمنت ومنذ تأسيسها حرصت كل الحرص على احداث تعاون حقيقي وتنسيق جاد بين المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص وعقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة لبلورة هذا التعاون”. وأضافت أن “الجمعية بذلت جهودا ومساعي حثيثة مع الجهات العليا في الدولة لغرض اعادة تفعيل قرار ايقاف استيراد السمنت واتخذت على نفسها قرارا وتعهدت امام الحكومة الالتزام به بأن يكون الحد الاعلى لسعر السمنت (90) الف دينار للطن الواحد مع ضخ كميات كبيرة منه الى السوق المحلية وبالاخص معامل القطاع الخاص كون ان معامل القطاع الحكومي لا تفي بـ(50)% من حاجة العراق بسبب ان بعض هذه المعامل تعرضت للدمار جراء احتلالها من قبل تنظيم داعش الارهابي وان البعض منها مازال تحت سيطرته”. وأشار المدني إلى “دور غرفة العمليات المشتركة المشكلة برئاسته وعضوية مدير عام المنافذ الحدودية ومدير عام هيئة الكمارك ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للسمنت العراقية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والسيطرة على عمليات دخول كميات السمنت من المنافذ الحدودية”. وفي السياق، أعلنت الشركة العامة للسمنت في وزارة الصناعة والمعادن، عن تحقيق قفزات انتاجية وتسويقية منذ مطلع العام الحالي، فيما أكدت أن ارباحها تجاوزت الـ10 مليارات دينار خلال المدة المذكورة. وقال مدير الشركة ناصر ادريس المدني في تصريح له إن “شركة السمنت العراقية اعدت خطة للنهوض بواقع معاملها تضمنت ابرام عقود استثمارية ناجحة مع شركات رصينة وفقا لمبدأ الشراكة بالانتاج”، مشيرا الى ان “تلك العقود تضمنت صيانة وتأهيل عدد من المعامل مع اعطاء حصة مجانية للشركة من الانتاج”.