عدّ النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ٬ تهديد المتظاهرين بعمليات عسكرية سياسة “دكتاتورية” مرفوضة٬ مؤكدا أن التظاهرات المطالبة بالحقوق والمنتقدة لنقص الخدمات حق مشروع.وقال شنكالي في تصريح صحفي ان “التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور للشعب٬ ونعتقد ان البصرة من المحافظات التي ظلمت كثيرا خلال الحكومات السابقة”.وأضاف ان “سياسة التسقيط وتوجيه التهم تارة بالإرهاب وتارة بالخروج عن القانون والتهديد بعمليات مسلحة ونعتهم بأسوأ الالفاظ٬ هي سياسة دكتاتورية مرفوضة تنتهجها بعض الاطراف لتكميم كل صوت معارض لها”.وتابع شنكالي ان “حصول تصرفات فردية سلبية او ردود افعال غاضبة من البعض تجاه حالة الظلم التي يمرون بها وسرقة ثرواتهم لا يعني ان كل من خرج للمطالبة بحقوق هو ارهابي او خارج عن القانون او تاجر مخدرات”٬ مشددا على ضرورة ان “يعي تجار الازمات تلك المعاناة وان يعملوا على انصاف الشعب العراقي بدل محاربة الجميع لتحقيق مكاسب خاصة”.ودعا الحكومة الاتحادية الى “وضع حد لحالة الاستهتار وفرض النفس على الابرياء وان تعمل وفق الدستور والقانون لفرض هيبة الدولة بعيدا عن التحزب وتهميش الاخر”.وشهدت محافظة البصرة٬ في 10 كانون الاول ٬2016 تظاهرة ليلية قرب ديوان المحافظة احتجاجا على زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي٬ وطالبوه بمغادرة المحافظة٬فيما رددوا هتافات غاضبة ضده.
