المراقب العراقي/ بغداد..
دعت حركة حقوق، اليوم الأربعاء، الى الإسراع بتمرير الموازنة العامة لعام 2026، مشيرة الى ان “مشاريع ومصالح معطلة بسبب تأخر إقرارها”.
وقال رئيس الحركة حسين مؤنس: إن “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتشريع قانون الموازنة كونه يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين والمشاريع الخدمية”، مشيرا إلى أن “أي تأخير إضافي سينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد”.
وأضاف، أنه “على الكتل السياسية تجاوز الخلافات والمناكفات والمضي برؤية وطنية موحدة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار”، مبينا، أن “حركة حقوق تدفع باتجاه الإسراع في إقرار الموازنة بعيدا عن الصفقات السياسية التي قد تعطل عجلة التنمية”.
