المحكمة الإتحادية تطالب مجلس النواب بإصدار قانون خاص ينظم إنتخابات محافظة كركوك
كشفت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، عن مضمون قرار مجلس الوزراء في انتخابات مجالس المحافظات.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي انه “تمت الموافقة على تقليل عدد أعضاء مجلس المحافظة ويبتدئ بـ 10 مقاعد ويضاف لكل 200 الف نسمة، مقعد واحد بعد مليون نسمة” وأضاف، “أما مجالس الأقضية فتبدأ بسبعة مقاعد ولا تزيد عن 15 مقعداً والتي لم يجرِ لها اي انتخابات منذ عام 2003 ولهذا لدينا مشكلة باجراء انتخاباتها” مشيرا الى ان “المفوضية كانت قد عقدت أكثر من ورشة مع لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية من اجل تحديد الخرائط والحدود الادارية وعدد نفوس كل قضاء وينبغي تجاوز هذه المعوقات قبل اجراء أي انتخابات لها”.ولفت الزوبعي الى “مناقشة اجتماع مجلس الوزراء بحضور مفوضية الانتخابات إلغاء مجالس النواحي والابقاء على مجالس الأقضية”.وتابع “كما ناقشنا تأجيل الانتخابات وتم تحديد موعد أولي لها 16 من أيلول 2017 وهو مقترح من مفوضية الانتخابات وسيناقشه مجلس الوزراء وتحديد الموعد النهائي لها”. وبخصوص انتخابات مجلس محافظة كركوك, بين الزوبعي، ان “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بانه يجب اصدار قانون خاص بمحافظة كركوك من مجلس النواب” لافتا الى ان “مجلس الوزراء أراد دمج انتخابات كركوك بباقي المحافظات لكننا اطلعناه على قرار المحكمة الاتحادية بعدّ المحافظة حالة خاصة وبقي حسم ذلك لمجلس الوزراء”.وكان مجلس الوزراء عقد جلسة اضافية برئاسة حيدر العبادي، وخصصت لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية حيث تمت استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات وجرى طرح القضايا الاشكالية في القانون للتوصل الى مشروع قانون متكامل وعرضه على مجلس النواب.وصوت مجلس الوزراء خلالها على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان قرار الرئاسات الثلاث في تأجيل الانتخابات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم، لا يحتاج الى قرار او قول مجلس النواب”.وقال حرب، لوسائل إعلام محلية، تابعتها “هنا الجنوب”، ان “ما يتحدث به الرئيس البرلمان وبعض النواب بشان ضرورة تصويت مجلس النواب على قرار تاجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع البرلمانية، ينم عن جهلهم بالقانون والدستور العراقي”.واكد حرب ان “قرار تاجيل الانتخابات ودمجها مع البرلمانية لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، لان القانون لم يحدد وقتاً لاجراء الانتخابات وانما حدد مدة انتهاء عمر مجالس المحافظات فقط”.وأعلن رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري، أن الأغلبية داخل قبة البرلمان تتجه نحو قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية ولا توجد أي قرارات رسمية بذلك ما لم يتم التصويت عليها من البرلمان.وكان رئيس الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات وائل الوائلي أعلن الخميس 10 تشرين الثاني ان الرئاسات الثلاث قررت تاجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الى يوم إجراء انتخابات الدورة الرابعة للبرلمان، فيما أشار إلى أن كلا الاستحقاقين الانتخابيين سيتم اجراؤهما في يوم واحد.الى ذلك أكد نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق ، أن تأجيل الانتخابات بحاجة الى تشريع قانوني. وقال كاطع الزوبعي، في بيان إن “مفوضية الانتخابات تسلمت كتابا من رئاسة الجمهورية بتأجيل الانتخابات الى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب في عام 2018 وجعلها في يوم واحد”.وأضاف الزوبعي أن “مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فاتح مجلس النواب لغرض بيان رأيه بخصوص موضوع التأجيل”، لافتا الى ان “المفوضية تعمل وفق القوانين التي يشرعها مجلس النواب ولذلك فأن تاجيل الانتخابات يحتاج الى تشريع قانوني”.
