شكا عدد من أهالي بابل، الضعف الواضح بمتابعة توزيع أسطوانات الغاز على الأحياء السكنية في المحافظة.
وقال الأهالي: ان “الضعف الواضح بمتابعة توزيع أسطوانات الغاز على الأحياء السكنية في المحافظة، يستدعي التحرك الفوري من قبل الحكومة المحلية، لتنظيم عملية البيع ومنع المضاربة بها في الوقت الراهن”.
وأضافوا: ان “باعة الغاز أصبحوا يتحكمون بعملية البيع والشراء وأصبحت أسعار الغاز مرتفعة بشكل كبير”.
وفي السياق، شكل محافظ بابل علي تركي الجمالي، لجنة من الجهات المختصة لمتابعة توزيع أسطوانات الغاز على الأحياء السكنية ومنع المضاربة بها.
وقال الجمالي: ان “معامل الغاز تنتج 28 ألف اسطوانة غاز يوميا يتم بيعها عبر الوكلاء الى وحدات المحافظة الادارية وبحضور المخاتير، لكن لوحظ استغلال بعض الوكلاء وبيع الاسطوانات في السوق السوداء، مما سبب أزمة حقيقية”.
وأضاف: ان “اللجنة المكونة هي من الأمن الوطني ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة والشرطة والنفط وانها تتابع باستمرار واقع توزيع أسطوانات الغاز عبر شكاوى المواطنين”.
وكانت وزارة النفط، قد أعلنت عن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً، فيما أشارت الى أنه سيتم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة قارئة خاصة بالبطاقة الوقودية.
وقال مدير إعلام هيأة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، رافد صادق، إنه “تم إطلاق البطاقة الوقودية الخاصة بمادة غاز الطبخ، بواقع أسطوانتين لكل عائلة شهرياً”، مؤكداً، “عدم استحداث نافذة إلكترونية جديدة لهذه الخدمة”.
وأضاف، أن “النظام يعتمد على النافذة السابقة الخاصة بتوزيع النفط الأبيض، حيث يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها للحصول على حصصهم من غاز الطبخ، كما كان معمولاً به سابقاً”.
