المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان السعد، اليوم الأحد، عن وجود توجه لإعادة النظر بقرارات المجلس الاقتصادي، معتبرة انها لم تبنَ على دراسات كافية ولم يتم تقييم آثارها بشكل دقيق.
وقالت السعد: ان “عدداً من هذه القرارات مجحفة، إذ طالت فئات متعددة مثل المتعاقدين والمعينين بصيغة عقد، والمعين المتفرغ، إضافة الى أصحاب الشهادات العليا والمشمولين بالرعاية الاجتماعية”، لافتة الى ان “بعض الاجراءات تضمنت تقليص مفردات الحصة التموينية من 12 الى 8 حصص، ما انعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين”.
وأضافت، ان “هذه السياسات كان لها تأثير مباشر على الأسواق المحلية، واسهمت في ارتفاع أسعار عدد من السلع، مؤكدة، ان اي قرار يمس قوت المواطن لا يمكن تمريره دون مراجعة دقيقة وتقييم شامل لآثاره الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت السعد، ان “عملية المراجعة لن تقتصر على قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد فقط، بل ستشمل أيضا ملفات الجمارك والضرائب ضمن إطار أوسع لإعادة تقييم السياسات المالية، التي وصفتها بانها لم تبنَ على أسس دراسية كافية وأثرت في الواقعين الاقتصادي والمعيشي”.
وشددت على ان الحكومة المقبلة لن تحظى بالدعم البرلماني ما لم يتم تصحيح مسار الحكومة السابقة، مؤكدة، ان بعض القرارات التي أضرت بالمواطنين ستكون موضع مراجعة وربما إلغاء ضمن البرنامج الحكومي القادم.
