موظفو نسيج الحلة وبلدية الخالص يحتجون على “التوقيفات التقاعدية”

 نظم عدد من موظفي معمل نسيج الحلة التابع لوزارة الصناعة والمعادن، تظاهرة سلمية أمام بوابة المعمل، احتجاجًا على استقطاع نسبة 15% من رواتبهم تحت عنوان التوقيفات التقاعدية، مؤكدين أن هذا الإجراء زاد من أعبائهم المعيشية في ظل رواتب متدنية.

وقال الموظف أحمد حسن إن رواتبهم تتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار، ما يجعل أي استقطاع إضافي مؤثرًا بشكل مباشر على حياتهم اليومية، مضيفًا: “أن رواتبنا أساسًا ضعيفة، والاستقطاع زاد الحمل علينا. الموظف شنو ذنبه يتحمل قرار كان المفروض تتحمله الدولة؟”.

وأشار الموظفون إلى وجود تفاوت واضح بينهم وبين موظفي وزارات أخرى من حيث الرواتب والمخصصات، مؤكدين أن موظف وزارة الصناعة يُعد من الأقل امتيازًا رغم أنه موظف دولة كغيره.

ودعا المتظاهرون، الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم بإلغاء استقطاع 15% من الرواتب، ومساواتهم ببقية موظفي الدولة، والسماح لمن أكمل الخدمة القانونية بالإحالة إلى التقاعد دون عراقيل.

فيما نظم العشرات من موظفي بلدية قضاء الخالص، وقفة احتجاجية رفضا لاستقطاع مبالغ من رواتبهم، وذلك بعد تبليغهم بورود تعليمات باستقطاع 14‎%‎ من رواتبهم، لا سيما أن رواتبهم زهيدة.

وبحسب مصدر محلي فإن الاستقطاع من موظفي البلدية ليس الأول من نوعه في ديالى، إذ أعلنت دوائر التربية والزراعة والماء استقطاع مبالغ من الرواتب بسبب نقص في مبالغ التمويل الواردة لها من وزارة المالية.