قانون الحشد الشعبي جاهز للتصويت والتحالف الوطني يؤكد أهمية تشريعه لضمان حقوق مقاتليه

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، جاهزية قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه، فيما اتهم كتلا بمحاولة عرقلة تمرير القانون.وقال الزيدي في تصريح، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته قراءة ثانية وسجلت آراء أعضاء البرلمان بشأنه”، مبينا أن “كتلتين اعترضتا على القانون الذي طالب باستبدال قانون الحشد بالحرس الوطني”.وأضاف، أن “الكرد طالبوا بشمول بعض مقاتليهم بالقانون”، لافتا إلى أنه “من الممكن ان يتوسع قانون الحشد الشعبي لكن من دون أن يشمل أي مسمى غير الحشد”.من جانبه شدد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ، على ضرورة الاسراع بتشريع قانون الحرس الوطني لضمان حقوق قوات الحشد الشعبي والدور الفاعل الذي لعبه في ايقاف تمدد تنظيم داعش الارهابي.وذكر طعمة في بيان له ،ان” الحشد الشعبي قلب موازين المواجهة لصالح الدولة العراقية والتحول للهجوم وتحرير مناطق مهمة واستراتيجية ساهمت بشكل واضح في رفع الروح المعنوية وزيادة زخم الاندفاع والحماسة لمنتسبي الجيش والقوات الامنية”.واشار الى ضرورة “انصاف الحشد الشعبي من خلال الاسراع بتشريع قانون الحرس الوطني لينظم حالة الحشد في اطار رسمي يضمن حقوق المقاتلين ومستحقاتهم”.واكد”ضرورة التعامل بموضوعية وعدالة مع جميع فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته والابتعاد عن الانحياز والمجاملات في تفضيل وترجيح دعم فصيل على اخر”،داعيا الى “الاسراع بصرف مستحقات ابطال الحشد الشعبي الذين امضى بعضهم شهوراً عديدة يرابط على خطوط المواجهة الامامية دون ان يصرف له راتب ولو لشهر واحد”.وبين طعمة ان” على الحكومة تجهيزهم بالسلاح والعتاد للتصدي لعصابات داعش”، لافتا الى ” اهمية توسيع تجربة الحشد الشعبي وتطويرها لتشمل المقاتلين من ابناء العشائر والمحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي”.الى ذلك قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت إنّ “حوالي 70 نائباً وقّعوا على مقترح قانون الحصانة لعناصر الحشد الشعبيّ، يضمن معاملتها قانونيّاً كمعاملة الجنديّ في الجيش العراقيّ”. وأردف: “هذه الحصانة تحدّد حقوق المنتسبين إلى الحشد وواجباتهم قانونيّاً، وتحول دون عدّ مشاركتهم في القتال ضدّ “داعش” غير رسميّة”. وبيّن وتوت أنّ “قانون الحصانة يشمل أيضاً ضمان الحقوق الماليّة والاعتباريّة أسوة بباقي المنتسبين إلى القوّات الأمنيّة في وزارتي الدفاع والداخليّة”.وتنصّ المادّة 63 من الدستور العراقيّ لعام 2005 على منح الحصانة إلى أعضاء مجلس النوّاب (البرلمان) فقط، بحيث يصبح باستطاعة النائب الإدلاء بآراء أثناء دورة انعقاد المجلس، من دون أن يتعرّض إلى المقاضاة أمام المحاكم، أو أن يلقى القبض عليه.ومعنى الحصانة في القانون هو إعفاء الأفراد من أيّ التزام أو مسؤوليّة، كإعفائهم من تطبيق القواعد العامّة في المسائل القضائيّة والجنائيّة، وتمنح إلى النوّاب داخل البلاد وإلى الشخصيّات الدبلوماسيّة أثناء تأدية عملها في الخارج، ممّا يعني إعفاء الدبلوماسيّين المشمولين بها من ولاية القضاء الوطنيّ في الدولة التي يعتمدون فيها، وذلك في حال الادّعاء عليهم بارتكاب جريمة ما.لكنّ مقترح قانون الحصانة كما يرى النائب عن “ائتلاف دولة القانون” حيدر عبد الصاحب، له مسوغاته القانونيّة أيضاً. وبيّن ” أنّ “أفراد الحشد الشعبيّ في حاجة إلى قانون الحصانة في ظلّ تأخّر إقرار قانون الحشد لمنع احتمالات ملاحقتهم قضائيّاً، ومعاملتهم كعناصر باقي المؤسّسات الأمنيّة على أقلّ تقدير، وهذا الأمر ممكن ومن صلاحيّات البرلمان”.من جهته اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ٬ أن التحالف سيكون له دور مهم في تشريع وإقرار قانون الحشد الشعبي لحماية حقوق مقاتليه٬ داعياً إلى توحيد الصفوف والمواقف لمساندة القوات الأمنية.وقال الحكيم خلال زيارته لقاطع عمليات تحرير نينوى المشتركة في المحور الغربي برفقة عدد من أعضاء التحالف الوطني٬ إن “التحالف سيكون له.دور مهم في تشريع وإقرار قانون الحشد الشعبي لحماية حقوق هؤلاء المجاهدين”.وبارك الحكيم٬” الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وأبطال الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في محافظة نينوى والتقدم السريع الذي تحرزه في محاور القتال المتعددة واندحار وهزيمة عناصر داعش من ميادين المواجهة”.