الاتحاد الوطني يتهم الديمقراطي بفتح منافذ حدودية جديدة للاستحواذ على الإيرادات بطريقة غير قانونية
المراقب العراقي / بغداد..
اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، السلطة في أربيل في انشاء منافذ حدودية غير رسمية، للاستحواذ على إيراداتها بشكل مخالف للقانون.
وقال القيادي في الاتحاد برهان شيخ رؤوف إن حكومة الإقليم تعتمد بشكل أساسي على واردات الضرائب والرسوم الجمركية لتأمين رواتب الموظفين، إلا أن آلية إدارة هذه الموارد تفتقر إلى الشفافية والرقابة الحقيقية، ما يفتح الباب أمام سوء الاستخدام والتلاعب.
وأضاف رؤوف أن الإيرادات المالية في الإقليم هي “ملك للشعب”، وليست حكراً على جهات أو عوائل نافذة، مؤكداً أن من واجب الحكومة إدارتها وفق أسس قانونية واضحة، ومنع احتكارها من قبل مجموعات محددة”.
واشار إلى أن هذا الاحتكار أسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وتوسيع الفجوة بين المواطن والسلطة.
وأوضح رؤوف أن ملف المنافذ الحدودية يُعد من أكثر الملفات حساسية، كونه يرتبط مباشرة بالسيادة المالية، وبحقوق المواطنين، وبمستوى الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن استمرار العمل بمنافذ غير خاضعة للرقابة الرسمية يشكل خرقاً للقوانين ويضر بالاقتصاد المحلي.
وبين أن الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب منذ فترة طويلة بإخضاع جميع الموارد المالية، بما فيها الجمارك والضرائب، لإدارة مركزية شفافة، مع إشراف برلماني حقيقي، لمنع الهدر وضمان العدالة في توزيع الثروات.
وختم بالقول إن إصلاح النظام المالي في الإقليم بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، محذراً من أن استمرار سياسة الغموض والاحتكار سيقود إلى مزيد من الاحتقان الشعبي ويضعف الثقة بالمؤسسات، في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى استقرار اقتصادي حقيقي.
