الاتحاد الوطني ينتقد محاولات الديمقراطي بالاستحواذ على جميع المناصب
المراقب العراقي / بغداد..
انتقد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، محاولة الحزب الديمقراطي مصادرة حقوقه الدستورية عبر الاستحواذ على جميع المناصب سواء كانت في الإقليم ام ببغداد.
واوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، هيوا محمد، أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لا تتعلق بصراع نفوذ بقدر ما ترتبط بتحديد الاستحقاقات السياسية الحقيقية داخل الإقليم وفي بغداد، وفي مقدمتها منصب رئاسة الجمهورية.
وقال محمد إن “منصب رئيس الجمهورية هو حق دستوري للكرد، والجميع متفق على هذا المبدأ، إلا أن الخلاف يتمحور حول الجهة التي يحق لها تقديم المرشح”، مؤكداً أن “الاتحاد الوطني يرى أن هذا المنصب من حقه السياسي، في مقابل رفض الحزب الديمقراطي الاعتراف بذلك”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي، بحسب تعبيره، يكرر في بغداد النهج نفسه الذي اتبعه في إقليم كردستان بعد الانتخابات، من خلال محاولة تشكيل حكومة الإقليم دون الاعتراف بالاتحاد الوطني كشريك حقيقي في إدارة الإقليم، رغم أن الاتحاد الوطني يسيطر إدارياً وعسكرياً على نصف جغرافية كردستان، ولا يمكن التعامل معه كحزب ثانوي أو أضعف”.
وشدد على أن “الاتحاد الوطني لا يقيس موقعه السياسي بعدد المقاعد فقط، بل بحجمه الحقيقي وتأثيره في الإقليم، مؤكداً أن “أي مشاركة في السلطة يجب أن تقوم على أساس الشراكة الرئيسية لا التهميش أو فرض الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي يحاول نقل الخلافات نفسها إلى بغداد من خلال فرض مرشح لرئاسة الجمهورية بأسلوب أحادي”، محذراً من أن “هذا النهج يهدد العلاقات بين الحزبين ومستقبل التنسيق الكردي في المرحلة المقبلة”.
وأكد محمد أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، وأن هذا الملف سيبقى نقطة خلاف أساسية ما لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي يحترم التوازن السياسي والشراكة الحقيقية داخل البيت الكردي”.
