أكدت اللجنة القانونية النيابية ,ارسال تعديل قانون ” العفو العام ” الى هيأة الرئاسة,بعد اقراره سابقا من مجلس النواب العراقي , مضيفة ان” اللجنة القانونية اطلعت على تلك التعديلات وارسلته الى هيأة الرئاسة لادراجه ضمن جدول الاعمال .عضو اللجنة حمدية الحسيني في حديث قالت ان ” بعد اجراء التعديل المطلوب من مجلس الوزراء حول قانون العفو العام , تمت دراسته مرة اخرى من اللجنة القانونية النيابية وارسلته الى هيأة رئاسة البرلمان . واضافت ان” قانون العفو العام بتعديلاته الجديدة موجود حاليا لدى هيأة الرئاسة , لادراجه ضمن جدول الأعمال لقراءته قراءة اولى في الجلسات المقبلة .وكانت الحكومة العراقية، قدمت إلى البرلمان مقترحاً لتعديل قانون العفو العام لمنع إخراج عدد من الإرهابيين الذين شملوا بالقانون.وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في تصريح سابق ، إن “بعض فقرات قانون العفو العام اختلفت صياغتهن عن طريق البرلمان وتختلف عن الصياغة الأصلية التي أرسلها مجلس الوزراء للبرلمان”، مشيرا إلى أن “البرلمان شمل جرائم الاختطاف بقانون العفو”. وأكد أن “الإرهابي الذي يحاول أن يفجر نفسه على المدنيين وأُلقي القبض عليه من الشرطة سوف يشمل بقانون العفو العام لأنه لم يقتل أو يؤذِ شخصاً وهذا أمر إجرامي”، مضيفا أنه “سيتم تعديل قانون العفو في فقرتي الاختطاف وجرائم الإرهاب”.وطعنت هيأة النزاهة ، بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه البرلمان لشموله جرائم الفساد.من جانبه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعديلات أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي ووصفها بأنها “إجرامية”.وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن “مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية”، موضحا: “استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النوب قيدها، بألا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة”.وتابع: “الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية، مكانا عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد”.وأضاف: “لا نعرف إذا ارتكبوا جرائم سابقة لأنهم لن يعترفوا وأكثر التكهنات أنهم كانوا يريدون بيع الأطفال كأعضاء بشرية”.كما أقر البرلمان تعديلا على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب التي استثنتها الحكومة من العفو وأضاف فقرة “إذا لم يؤدِ إلى قتل أو عاهة أو تدمير منشأة”.وقال العبادي في هذا الصدد إنه في حال شاهد رجل أمن “إرهابيا يضع حزاما ناسفا فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه”.وأقر مجلس النواب الخميس قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين في خطوة عدّ نواب أنها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا.ويستثني القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات.الى ذلك اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، عن تسلم اللجنة تعديلات الحكومة على قانون العفو العام، فيما اشار الى ان مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة لن يؤثر في القانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا.وقال شوقي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “اللجنة القانونية تسلمت تعديلات الحكومة الاتحادية على قانون العفو العام”، مبينة أن “التعديلات تتعلق بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون”.واضاف شوقي أن “مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة ستتم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه”، مشيرا الى ان “ذلك لن يؤثر في القانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا”.يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، 25 اب 2016، تصويت البرلمان على قانون العفو العام.
