المالية النيابية تحمل بعض الوزارات مسؤولية تأخير الحسابات الختامية

المراقب العراقي / بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة، معين الكاظمي، أن الحسابات الختامية يُفترض أن تُقدَّم سنويًا من قبل الحكومة، إلا أنها غالبًا ما تتأخر بسبب عدم التزام بعض الوزارات بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد المحددة.

وقال الكاظمي إن وزارة المالية تمتلك، بشكل عام، تفاصيل الصرف السنوي، موضحًا أن حجم الصرف خلال عام 2024 بلغ نحو 152 تريليون دينار، فيما وصل في عام 2023 إلى نحو 156 تريليون دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مدونة ضمن جداول تفصيلية موجودة لدى الوزارة.

وأضاف أن “الجداول تتضمن تفاصيل دقيقة عن أوجه الإنفاق، تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، ومستحقات المزارعين لمحصولي الحنطة والشلب، فضلًا عن مصروفات أخرى تتعلق باستخراج النفط، والمشاريع العمرانية، وتنمية الأقاليم والمحافظات”.

وأوضح الكاظمي أن “جميع تكاليف الصرف الحاصلة موثقة وموجودة لدى ديوان المحاسبة في وزارة المالية، ما يتيح إمكانية تقديم الحسابات الختامية متى ما التزمت الوزارات المعنية بإرسال بياناتها، لافتًا إلى أن تأخير هذه الإجراءات ينعكس سلبًا على انتظام العمل المالي والرقابي للدولة”.