القانونية النيابية تدعو الحكومة الى معالجة أزمة الديون

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الى معالجة الديون الداخلية والخارجية، محذراً من أزمة اقتصادية في حال استمرار تسيير الأمور المالية بهذه الطريقة.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي: إن “الحكومة القادمة لن تكون قادرة على تنفيذ مشاريع جديدة بسبب ارتفاع حجم المديونية والالتزامات المالية التي بذمة الدولة للشركات والمقاولين”.

‏وأضاف، انه “ربما ينصب كل جهدها على منع توقف المشاريع الحالية المحالة أو المدرجة في موازنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ والتي لم تطلق تخصيصاتها”، مبيناً: ان “الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء جسيمة بشأن السياسة المالية”.

وأوضح المالكي، أن “توقف المشاريع سيتسبب بمشكلة كبيرة في العاصمة وبقية المحافظات، لذلك لابدَّ من معالجة الأزمة قبل الوصول الى نقطة لا يستطيع العراق ايفاء ما بذمته من ديون وأعباء مالية”.