تُعدُّ قضية إزالة التجاوزات على الأراضي العامة من المواضيع الحساسة، لا سيما في المناطق التي تأثرت بالفوضى العمرانية لفترات طويلة ولكن حان الوقت لترتيب أوضاع هذه المناطق.
وقال أهالي منطقة الأمين الثانية زقاق30 في محلة ٧٣٧: إن “الدولة تملك الحق الكامل في إزالة التجاوزات التي تحدث على الأراضي العامة، إذ يُعتبر الشارع العام ملكاً للدولة، والتعدي عليه يشكل انتهاكاً للقانون ونحن في هذه المنطقة نعاني وجود التجاوزات على الشارع الخاص بالزقاق 30”.
وأضافوا إن “التجاوزات على الشوارع العامة هي مسألة واضحة، والشخص الذي يتعدى عليها لا يحق له الاعتراض فالدولة لديها الحق الكامل في إزالة أي تجاوز على ممتلكات عامة، والقانون يجيز لها هذه الإجراءات دون حاجة للتعويض عن الأضرار، ما لم يكن المتجاوز يمتلك حقوقاً قانونية على العقار “.
وأشاروا الى أن “منطقه الأمين الثانية مازالت تحتوي على تجاوزات لم تُرفع من قبل الامانة لذلك نطالب برفع التجاوز بغية ردعهم وإزالة ما اُخذ من مساحة الشارع “.
