المراقب العراقي/ بغداد..
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، تعليمات جديدة تستهدف تعزيز الشفافية في العمليات المالية الخارجية، والحد من تهريب العملة الصعبة، وذلك اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، ضمن خطة حكومية أوسع لتنظيم التخليص الكمركي وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير.
وبحسب ما كشفه مرصد إيكو عراق، فإن البنك المركزي عمم على جميع المصارف المجازة في البلاد، وثيقة رسمية تتضمن تفاصيل جديدة حول متطلبات الفواتير التجارية الخاصة بعمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي، وذلك في إطار الاعمام المرقم 267/4/9 والصادر بتأريخ الخامس عشر من تشرين الأول الجاري.
وبموجب التعليمات الجديدة، بات من الواجب أن تتضمن الفواتير التجارية، مجموعة من المعلومات الأساسية، من بينها شروط الشحن والدفع، وقيمة الفاتورة وعملتها، والرمز المنسق الكمركي العالمي، إضافة إلى عناوين المستورد والمُصدر، ووصف دقيق للبضاعة، ومنشأها، والعلامة التجارية، والكمية، ووحدة القياس، وسعر الوحدة، والقيمة الإجمالية.
كما نص التعميم على اعتماد واحدة من الفاتورتين التاليتين لإجراء التحويلات المالية، إما الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، على أن تحتوي الفاتورة النهائية عند تقديمها على جميع البيانات الواردة في الفاتورة الأولية لضمان الدقة وعدم التلاعب.
ويرى مرصد إيكو عراق، أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل التلاعب الذي كان يتم عبر فواتير وهمية أو ناقصة، كما ستدعم مشروع أتمتة الكمارك وتسهيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية.
