حقوق تدعو إلى تعديل القوانين الاقتصادية وتحفيز القطاعات الإنتاجية

المراقب العراقي/ بغداد..

شدد عضو حركة “حقوق”، إبراهيم علي طعان الجبوري، اليوم الاحد، على ضرورة أن تتجه البرامج الانتخابية المقبلة نحو معالجة جذور التحديات الاقتصادية في العراق، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وتفعيل القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكداً أن هذا التوجه يتطلب إصلاحاً تشريعياً شاملاً.

وقال الجبوري ،إن “البرامج الانتخابية لا ينبغي أن تكتفي بالشعارات العامة، بل يجب أن تضع رؤية واضحة لتنشيط الاقتصاد الوطني، عبر تطوير التجارة والصناعة والزراعة، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق النمو والاستقرار”.

وأشار إلى أن” العراق يمتلك إمكانيات كبيرة في هذه القطاعات، لكنها ما زالت معطلة بسبب جملة من المعوقات القانونية والإدارية، داعياً إلى مراجعة القوانين الاقتصادية التي تقف عائقاً أمام الاستثمار والتنمية، والعمل على تعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة”.

ولفت الى أن “برنامج حركة “حقوق” الانتخابي يضع في صدارة أولوياته دعم الاقتصاد المحلي، وخلق بيئة مشجعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب، بعيداً عن الاعتماد المفرط على القطاع النفطي”.