المراقب العراقي / بغداد..
أكدت هيأة واردات الدولة في العراق، اليوم الخميس، تشديد إجراءاتها الرقابية على الإيرادات الحكومية، في إطار مساعيها لضبط الموارد وتعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة.
وقالت رئيسة الهيأة، سوزان عبد الله، إن “مهام الهيأة تتركز على متابعة الإيرادات العامة والتأكد من التزام الوزارات والجهات الحكومية بالضوابط المالية والإدارية المعتمدة من وزارتي المالية والتخطيط، دون التدخل في تعديل التخصيصات”.
وأوضحت أن “التغييرات التي قد تطرأ على التخصيصات المالية لا تُعد هدراً للمال العام، بل هي إجراءات إدارية طبيعية تخضع للتدقيق والمراجعة، مشددة على أن الهيأة تحيل فوراً أي شبهات فساد أو مخالفات مالية إلى الجهات الرقابية المختصة، مثل ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة”.
وأشارت عبد الله إلى أن” الهيأة تتابع الإيرادات الشهرية المحصلة من مختلف الجهات الحكومية، استناداً إلى استمارات وتعليمات موحدة، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، بهدف حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية المالية”.
ولفتت إلى أن “مجلس الوزراء أصدر مؤخراً خمسة قرارات جديدة، من بينها إلزام الجهات المعنية بالرد على المخاطبات الرسمية خلال 15 يوماً كحد أقصى، لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات المالية”.
