اتهامات متبادلة بين مجلس بغداد ووزارتي النفط والكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الأمبير
المراقب العراقي / بغداد..
اتهم عضو مجلس محافظة بغداد علي الزركاني، أن وزارتي النفط والكهرباء بالتقصير في ملف أسعار الامبير في المولدات الاهلية.
وقال الزركاني، ان “مسؤولية تجهيز المولدات بالوقود تقع على عاتق وزارة النفط والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، فيما تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الجداول المرسلة إلى بغداد بشأن ساعات القطع والتجهيز للطاقة الوطنية.
واضاف أن المجلس قدّم في الأشهر الماضية مقترحاً إلى رئيس الوزراء لزيادة الحصة الوقودية المخصصة لأصحاب المولدات، وقد تمت الموافقة على ذلك، إلا أن الكميات ما تزال غير كافية لتغطية الأحمال الفعلية.
وتابع ان وزارة النفط تحتسب قدرة المولدات بالنصف، ما يدفع أصحابها للجوء إلى السوق السوداء، ويتحمل المواطن البغدادي ارتفاع التسعيرة.
وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في ساعات التجهيز والانقطاع، حيث تصل في بعض المناطق إلى ست ساعات قطع مقابل ساعتين تجهيز فقط، مما يزيد العبء على المواطنين وأصحاب المولدات.
وكشف الزركاني عن وجود ما يقارب ألفي مولدة غير مسجلة في قاعدة البيانات، ولا تحصل على حصة وقودية، داعياً وزارة النفط إلى شمولها أسوة ببقية المولدات المسجلة.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن تعيد وزارة النفط النظر بخطة التجهيز الحالية، وأن تعمل وزارة الكهرباء على إرسال جداول دقيقة ومنصفة، مشدداً على أن مجلس محافظة بغداد يضع مصلحة المواطن أولاً، لكنه لا يتحمل مسؤولية الفشل في تزويد الكهرباء أو الوقود.
