تسعيرة “الأمبير” تشعل حرباً دامية بين المواطنين وأصحاب المولدات

المراقب العراقي/ يونس العراف…
لم تكد جمرة ما حدث في منطقة “السعادة” تبرد، حتى تظاهر عدد من أصحاب المولدات الأهلية، صباح أمس الأحد، أمام دائرة توزيع المنتجات النفطية في منطقة الكيلاني وسط بغداد، احتجاجاً على قلة حصة الوقود المخصصة لهم وتخفيض تسعيرة الأمبير حيث حدد مجلس محافظة بغداد مبلغ 12 ألف دينار للتشغيل الذهبي، كسعر جديد لأمبير المولدات الأهلية والحكومية لشهر أيلول الجاري، مؤكدً أنه سيتم استرجاع المبالغ التي تمت جبايتها بموجب التسعيرة السابقة.
وقال أصحاب مولدات محتجون: إن” الكميات المجهزة من الكاز لا تكفي لتشغيل المولدات وتضعهم في مواجهة مباشرة مع شكاوى الأهالي”.
وأضافوا إن “التسعيرة الرسمية للأمبير غير واقعية في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار السوق ونحن اليوم نمنح الجهات المعنية مهلة محددة قبل المضي بخطوة الإضراب، وإيقاف تشغيل المولدات ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا”.
وبالعودة الى حادثة منطقة ” السعادة ” شرقي بغداد سنجد تفسيرات كثيرة جرى تداولها ليلة بغداد الدامية في جانب الرصافة، والتي انتهت بمقتل ضابطين (على الأقل)، وصدور بيان من وزير الداخلية يتوعد بضربة حديدية ضد مسلحي العشائر ،وهنا شهادات المصادر المحلية والضباط والمصادر الأمنية، خلصت إلى جملة معطيات، تشير إلى بداية تقليدية بشجار محدود لا قيمة له ثم ينزلق الجميع نحو “لحظة شيطانية” ملأت منطقة السعادة بالدماء ،بعد أن هاجم 4 إخوة صاحب مولدة إثر خلاف يتعلق بأجور الأمبيرات، وحين تطور الشجار، وصل شبان من عشيرة صاحب المولدة، واندلع اشتباك بالرصاص استمر نصف ساعة، وسقط عدد من الجرحى بين الطرفين، حتى وصلت القوات الأمنية لفك النزاع”.
وقال المواطن سعد عادل إن” حادثة منطقة السعادة تدعو الى الحزن فليس من العدل والإنصاف أن يكون سعر الامبير سببا بوفاة أي انسان فحياة الناس يجب الحفاظ عليها مهما كانت الاسباب “.
واضاف: إن” أي متعهد لمولدات، ليس له الحق في رفع التسعيرة بذريعة عدم امتلاكه حصة وقودية، كون المواطن غير معني بهذا الأمر مع وجوب إرجاع متعهدي المولدات لفرق المبالغ المستوفاة من المواطنين بموجب التسعيرة السابقة، حيث إن التسعيرة موحدة، وتشمل جميع المتعهدين ممن يتسلمون حصة وقودية أو لا”.
من جهته قال المواطن نصير محمد إن” لجنة النفط والغاز ألزمت مسؤولي الوحدات الإدارية بتبليغ مختاري المناطق بالإبلاغ الفوري عن المولدات المخالفة، بالتزامن مع إطلاقها حملات مراقبة مكثَّفة بهذا الشأن”.
وناشد بضرورة خفض سعر الأمبير، كون المبلغ عالياً ولا يتناسب مع المستوى المعيشي للكثير من المواطنين، فقد حُددت تسعيرة جديدة بواقع 12 ألف دينار للتشغيل الذهبي بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وثمانية آلاف دينار للخط العادي، وخمسة آلاف للخط الليلي حتى لا يتكرر ما حدث في منطقة السعادة شرقي بغداد”.