واقع مالي خطير..
المراقب العراقي/ بغداد..
في واقع مالي خطير يشهده العراق، ارتفع عجز الموازنة الى 7 تريليونات دينار خلال النصف الأول من العام 2025، تقابله محدودية الخيارات المتاحة لسد هذا العجز، حسب ما أكده مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي.
وذكر المرصد وفق بيان له، إن “الأرقام المستندة إلى البيانات الرسمية للدولة، تشير إلى أن العجز المالي المسجل بلغ 7.539 تريليونات دينار”، موضحاً: أن “الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 56.7 تريليون دينار، من أصل إيرادات كلية مقدرة بـ 62.003 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “النفقات الفعلية وصلت إلى 69.542 تريليون دينار، تضمنت كلف الاتفاقية الصينية البالغة 3.132 تريليونات دينار، إضافة إلى نفقات جولات التراخيص التي بلغت 7.485 تريليونات دينار”.
كما أشار إلى أن استمرار هذا العجز يفرض تحديات جدية على الحكومة في ظل محدودية البدائل الاقتصادية، ما يستدعي البحث عن حلول عاجلة ومستدامة، لضمان استقرار المالية العامة للبلاد.
واقترح المرصد وفق البيان، أن “تقوم الحكومة بتخفيض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور لتقليل حجم النفقات”، مؤكداً: أن “الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط، لم يعد خياراً ممكناً في الوقت الراهن ولا في المستقبل القريب”.
ووفقا للمرصد، فإن “السعر الحالي لبيع النفط البالغ نحو 68 دولاراً للبرميل، بينما يحتاج أن يصل إلى 81.6 دولاراً، لتحقيق التوازن المالي للموازنة، وهذا الأمر غير ممكن حالياً“.
ونبّه الى أن “صانع القرار المالي لا ينصت لما يطرحه خبراء الاقتصاد في مختلف القطاعات، من مقترحات لمعالجة النفقات وتنويع مصادر الإيرادات”.
