جهات فاعلة تعمل على افشال الصناعة العراقية ..مجلس الوزراء يوصي باتخاذ إجراءات بحق الوزارات غير الداعمة للمنتج المحلي

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب مازن المازني، جهات اقليمية بأنها تدفع لعدم انتعاش وتقدم الصناعة العراقية. وقال المازني: “هناك حرب تشن ضد الصناعات النفطية كالبتروكيمياويات والحديد والصلب ومعامل الورق وغيرها كثير، من قبل جهات اقليمية تدفع لعدم انتعاشها وتطويرها”. وعزا ذلك “لغايات محددة وإبقاء العراق مستورد للموارد من الخارج، وتعطيل مصانعه التي لا يزال كثير منها متوقفا لغاية الان”. وانتقد المازني “الحكومة العراقية بأنها غير قادرة على الضغط على الجهات الاقليمية لأجل ايقاف الاستيراد الخارجي والنهوض صناعة البلد، مبينا ان بعض الوزارات كانت لها برامج عمل لتشغيل المصانع والمعامل إلا انها لم تفلح بذلك. وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، شدد على ان البرلمان سيحاسب المؤسسات الحكومية التي لا تعتمد المنتج الوطني من خلال إقرار قانون لذلك”، مطالبا الهيئات الرقابية لاسيما النزاهة، واللجان النيابية المتمثلة بالاقتصاد والنزاهة والمالية تشديد الإجراءات بخصوص ذلك، ومتابعة كل من يتسبب بهدر المال العام ولم يحرص عليه. بحسب بيان لمكتبه الاعلامي. ومن جانبه أوصى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة جديدة بحق الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تدعم المنتج المحلي. وذكر مكتب عضو هيأة الرئاسة، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “الشيخ حمودي افتتح معرضا تسويقيا للبيع المباشر خاصاً بشركة الصناعات الجلدية والنسيجية في مبنى البرلمان”. وأعرب الشيخ حمودي، بحسب البيان، عن “أسفه من اغلب وزارات ومؤسسات الدولة، لاسيما الدفاع والداخلية والهجرة والزراعة، لعدم تعاونها بخصوص التعاقد المباشر لشراء المنتج المحلي وتفعيل الصناعة والزراعة المحلية”. وأوصى مجلس الوزراء بـ “اتخاذ إجراءات صارمة جديدة بحق الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تتعاقد مع المنتج الوطني، والتي مازالت تعتمد على ذات السياق في الاستيراد الخارجي، لاسيما مع وجود المواصفات المطلوبة داخل البلد”. ودعا الشيخ حمودي، لجان الأمن والدفاع والنزاهة والخدمات، إلى “متابعة أسباب عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الداعمة للصناعات المحلية، واتخاذ موقف واضح من ذلك”. وكان الشيخ حمودي حذر في 11 من ايار الماضي، مما وصفه بـ “حيتان فساد” تمنع المنتج الوطني، والمصانع العراقية من التحرك، داعياً مجلس الوزراء والبرلمان وجميع الوزارات الى الوقوف يداً بيد بوجه هذه الحيتان .