بقلم: السيد شبل..
تتدهور الأوضاع بشكل سريع في الضفة الغربية، بسبب التصاعد الحادّ في عنف المستوطنين، والذي يؤدي إلى تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإرغامهم على النزوح من أراضيهم، فخلال الثُلث الأول من شهر تموز الجاري، يمكن توثيق ما يزيد على 26 حالة اعتداء مباشر، بمعدل اعتداءين أو ثلاثة يومياً، وهو ما يتماشى مع معدلات الشهرين الماضيين، وقد تراوحت أنماط الاعتداء بين الطرد القسري وإطلاق الرصاص وتجريف الأراضي وسرقة مواشي الرعاة إلى جانب إضرام النيران في الأبنية والسيارات ودور العبادة، ويجري ذلك كله بدعمٍ شبه رسمي من “الجيش” الإسرائيلي.
ووفقاً لبيانات السلطة الفلسطينية، فإنه بالتزامن مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 954 فلسطينياً، عدد منهم ينتمي إلى فصائل المقاومة، لكن النسبة الأكبر هم من المواطنين الفلسطينيين الذين لا يحملون سلاحاً، يجري ذلك في ظل تصريحات عدد من وزراء حكومة نتنياهو، تدعو إلى السيطرة العسكرية الكاملة على الضفة الغربية، والشروع في بناء مستوطنات جديدة، تضمن أسرلة المنطقة بأسرها.
ارتفاع وتيرة العنف أثار انتباه دوائر دولية عديدة، ولم تعُد المسألة محصورة في المجال السياسي العربي أو الإسلامي، فهناك جهات أوروبية مثل الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي طالبت خلال الأيام القليلة الماضية بـ”ضرورة حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، والتحقيق في الهجمات، وإدانة الجهات التي تقف خلفها“.
واقع الضفة.. بين السيطرة الإسرائيلية والتوسّع الاستيطاني
تمتد الضفة الغربية من نهر الأردن شرقاً حتى الخط الأخضر غرباً، وتمثّل 21٪ من مساحة فلسطين التأريخية التي تبلغ نحو 27 ألف كيلومتر مربع، ويسكنها نحو 3.4ملايين نسمة، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يشمل سكان القدس الشرقية بالكامل، كما لا يضم المستوطنين الإسرائيليين، الذين يتراوح عددهم بين 700 ألف إلى 750 ألف مستوطن في الضفة.
بناءً على اتفاقية أوسلو، فإن الضفة مقسمة إلى ثلاث مناطق، أكبرها المنطقة (ج)، 60 ٪ من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مدنياً وأمنياً، وتشمل المستوطنات والطرق الالتفافية والأغوار، أما السلطة الفلسطينية، فتسيطر على 18٪ من مساحة الضفة ضمن حدود المنطقة (أ)، وتشمل مدناً كبرى مثل رام الله ونابلس وبيت لحم وجنين، لكن قوات الاحتلال تدخلها متى تشاء لتنفيذ اعتقالات أو عمليات عسكرية، أما بقية المساحة، فهي ضمن المنطقة (ب)، وتمثل نحو 22٪ من إجمالي مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية، لكن أمنياً تحت السيطرة الإسرائيلية، وتشمل غالباً القرى والبلدات المحيطة بالمدن.
بنظرة موضوعية إلى الأوضاع، فإن “إسرائيل” تسيطر بشكل مباشر على 60 أو70٪ من الضفة الغربية، كما تتحكم في المعابر والحدود وخطوط المياه وشبكات الكهرباء، بينما السلطة الفلسطينية تدير فقط جيوباً سكانية معزولة في المنطقة (أ) وأجزاء من (ب)، أما عن المستوطنات، فهناك نحو 160 مستوطنة معترفاً بها من جانب حكومة الاحتلال، إلى جانب مئة بؤرة استيطانية غير شرعية (بحسب القانون الإسرائيلي ذاته).
حكومة يمينيّة تغذّي العنف وتخطط لضمّ الضفة
ما يميز هذه المرحلة هو الدعم العلني والصريح من حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء معروفين بمواقفهم المتطرفة مثل، إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي صرح أكثر من مرة بأن الفلسطينيين “غرباء في أرض إسرائيل”، وكذلك بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، الذي يدير جزءاً من الإدارة المدنية في الضفة، ويسعى إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.
ما يجري اليوم في الضفة الغربية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد توسّع استيطاني عشوائي، بل هو سياسة مُمَنهجة تهدف إلى ضم المنطقة من دون إعلان رسمي، وبدلًا من مواجهة ردود الفعل الدولية التي قد تترتب على ضم قانوني، تقوم “إسرائيل” بـ:
أولاً، فرض واقع جديد على الأرض، من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل، كما هو القرار الإسرائيلي الصادر في أيار الماضي، بإنشاء 22 مستوطنة جديدة، من ضمنها أربع على طول الحدود مع الأردن.
ثانياً، تحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات رسمية، وهي ممارسة يتم اتباعها منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، إذ يسيطر المستوطنون على إحدى النقاط الاستراتيجية، ثم يقيمون مساكن بشكل غير قانوني، ومع الوقت تعترف الحكومة بمستوطناتهم، وتقوم بـ”تقنين” أوضاعهم.
ثالثاً، تقسيم الضفة إلى جيوب معزولة، وشق طرق التفافية تحاصر القرى الفلسطينية، ما يجعل التواصل الجغرافي الفلسطيني شبه مستحيل، في الوقت ذاته يُسهّل عملية السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
الضفة وغزة.. فصلان في رواية الاحتلال
من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، هناك هدف إسرائيلي واحد، يتمثّل في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وطرد أهلها منها. المشكلة التي تواجه حكومة الاحتلال، تتعلق بأن عدد اليهود اليوم في “إسرائيل” يعجز عن مجاراة الأحلام التوسعية، سواء لانخفاض معدّلات الإنجاب أو لارتفاع أعداد المغادرين للكيان، فيما يُعرف بالهجرة العكسية، ويعود الفضل في ذلك، إلى العمليات التي تنفذها ساحات المقاومة المختلفة، من غزة وحتى طهران، على مدار الشهور والأعوام الفائتة.
في قطاع غزة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تخطى عدد الشهداء حاجز الـ 57 ألفاً، وهناك مخططات معلنة، برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية، لتهجير الغزيّين خارج القطاع، وفي الضفة الغربية هناك ما لا يقل عن 40 ألف شخص قد تم تهجيرهم بالفعل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير، بالإضافة إلى مئات الشهداء والجرحى سقطوا من جراء آلة القتل الإسرائيلية، سواء أكان القاتل جندياً بزيّ عسكري أو مستوطناً بزيّ مدني.
ما بعد السيطرة.. نحو واقع استيطاني مكتمل
اليوم، تكون “إسرائيل” قد تجاوزت في الضفة الغربية حدود الاحتلال العسكري التقليدي، لتصل إلى طور متقدّم من مشروع إحلالي يسعى إلى محو الوجود الفلسطيني بالكامل، من دون الحاجة إلى إعلان رسمي، فالوقائع التي تُفرض على الأرض، من التوسّع الاستيطاني المتسارع، إلى التهجير القسري، وتقسيم الجغرافيا، وتآكل السيادة الفلسطينية.. تُشكّل في مجملها ملامح نظام استيطاني استعماري مكتمل الأركان.
ومع استمرار هذا الواقع، وغياب أي ردع حقيقي، تغدو مهمة العرب اليوم ليس فقط مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بل منع تحوّله إلى قدر دائم، ومن المؤكد أنه في مواجهة هذا المخطط، تصبح وحدة الساحات، وبناء مشروع مقاومة متكامل، والضغط على المجتمع الدولي من أجل الخروج عن صمته، خطوات لا بديل عنها.
