تحذير من سياسة تركيا المائية تجاه العراق ودعوات للتعامل الجاد مع الملف

المراقب العراقي / بغداد..

حذر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، من السياسة التركية بخصوص الإطلاقات المائية، داعياً الى إدارة ملف المياه بطريقة أكثر جدية، وتوفير الدعم لوزارة الموارد المائية.

وقال الحمامي، إن “الحكومات العراقية منذ عام 2003 لم تنظر إلى وزارة الموارد المائية كوزارة سيادية، على الرغم من أنها تتحمل مسؤولية إدارة ملف المياه في بلد يواجه تحديات مائية خطيرة، مما يجعلها واحدة من أهم الوزارات المرتبطة بالأمن القومي”.

وأوضح أن “الوزارة تعاني أزمة تمويل خانقة، إذ خُصص لها في موازنة عام 2025 مبلغ 365 مليار دينار، لكنها لم تتسلم حتى الآن سوى 69 ملياراً فقط، وهذا العجز الكبير يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ مشاريع أساسية مثل تبطين الأنهار وصيانة محطات الضخ”.

وأكد الحمامي أن “الأزمة وصلت في بعض الأحيان إلى عدم توفر وقود كافٍ لتشغيل مضخات المياه في الأنهار والمنظومات الرئيسية، وهو مؤشر خطير على حجم الإهمال الذي تواجهه الوزارة”.

وتابع: “كيف يمكن لوزارة تُعنى بأحد أهم الملفات الاستراتيجية أن تُعامَل بهذه الصورة؟ من دون دعم مالي حقيقي، لن يرى الكثير من المشاريع النور”، داعياً إلى “إعادة النظر في مكانة الوزارة ضمن الهيكل الحكومي، واعتبارها وزارة سيادية يجب أن تُؤمّن لها الميزانية الكافية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية”.

وأشار الحمامي إلى أن “الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه، ويهدد الأمن الغذائي والسكاني في العراق”، مطالباً بـ”تغيير جذري في رؤية الدولة تجاه هذا القطاع المصيري”.